الجزائر ـ TSAعربي: يكشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في حوار مع TSAعربي، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الموز التي وصلت إلى 800دج/كلغ رغم أنّ تكلفة استيرادها لا تتجاوز الـ60دج/كلغ.وحسب زبدي الذي يؤكد ان احتكار السوق من قبل عدد محدود من المستوردين هو السبب الأساسي وراء ارتفاع سعر الموز الذي لا يمكن ان يتعدى الـ1 أورو في الأسواق الأوروبية و هو ما يعادل 220دج

اعلنتم في المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أمس الجمعة عن إطلاق حملة مقاطعة الموز، هل تراهنون عل هذه الحملة في خفض سعر هذه المادة غير الأساسية؟

فعلا أعلنت المنظمة عن إطلاق حملة مقاطعة الموز تحت شعار “خليه للقردة”، والتي كانت استجابة لطلبات المستهلكين عبر عدد كبير من صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، وعلى الرغم من أن الموز ليس منتوجا أساسيا إلا أننا نزلنا عند رغبة هؤلاء و أعلنّا البارحة عن إطلاق الحملة. فمن غير المعقول أن يصل سعر الموز الذي يعتبر مادة ثابتة في السوق العالمي، إلى أسعار خيالية في السوق الجزائرية، فلا أعتقد أن هناك بلد آخر وصل فيه سعر الموز الى 800دج.

ماهي أسباب هذا الارتفاع الكبير في سعر الموز في السوق الجزائرية؟

هناك أسباب متعددة، تتعلق أساسا في احتكار مجموعة من المستوردين لسوق الموز و توزيعه، حتى أنه لدينا معلومات أن بعض المستوردين قاموا بيع هذه المادة الجملة بـ 650دج لتجار الجملة، وهو ما يتناقض مع القوانين، على اعتبار أن الدولة منحته امتياز الاستيراد وفق دفتر شروط، الذي يشترط ألاّ يتجاوز السعر 180 دج. غير أن هؤلاء المستوردين استغلوا فرصة السيطرة على السوق وقاموا برفع الثمن.

أما السبب الثاني فيتعلّق بخلل السلسلة التجارية التي تتم وفقها الزيادات في هامش الربح دون ضوابط، حيث أن عدم تحديد هامش الربح للمنتوجات يفتح باب رفع الأسعار امام التجار مع العلم أن تكاليف الاستيراد لا تتعدى الـ 60دج عن الكيلوغرام الواحد وفقا لمتعاملين في السوق والذين يؤكدون أيضا بأن أغلى ثمن للموز لا يتجاوز الـ 1 أورو وهو ما يعادل 220دج في سوق “السكوار” فكيف يصل سعره الى 800دج في السوق الجزائرية. هذا إضافة الى مشكل غرف التبريد غير القانونية، التي يتم من خلالها ممارسة المضاربة والاحتكار.

ماذا عن جديد ملف تسمين الدواجن بالمواد الكيماوية المسرطنة، اين وصلت التحقيقات؟

50 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين، وبالتالي هم غير مراقبين فيما يتعلق بالمواد الكيمياوية التي يستعملونها لتسمين الدواجن، وبالتالي فكل ما هو غير مراقب من قبل المصالح البيطرية، موجود في السوق في متناول المستهلك وهو ما يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين. وعليه طالبنا باعتماد المربين الصغار والقيام بتحاليل مخبرية تلقائية على بقايا المضادات الحيوية لما هو الموجود في السوق.

كما انني الفت هنا ان المشكل ليس حكرا على اللحوم البيضاء فقط بل في حليب البقر و البيض أيضا، وهو ما اثبتته دراسة قامت بها إحدى البيطريات في ولاية الطارف، والتي أثبتت وجود بقايا مضادات حوية في عدة عينات من البقر في تلك المنطقة.

في ملف الكشف عن منتجي مادة القهوة غير المطابقة لشروط الإنتاج، كنتم قد وعدتم بمواصلة التحاليل بمعية وزارة التجارة، هل من جديد في القضية التي اسقطت لحد الساعة اربعة منتجين؟

كما وعدنا المواطنين سنقوم بمواصلة التحاليل بخصوص انتاج مادة القهوة ومستوى وجود السكر فيها، حيث اننا وسعنا دائرة التحقيقات الى المنتجين الجهويين الذين لا يوزعون في كل التراب الوطني، والذين نقوم حاليا بالتواصل معهم للحصول على عينات من منتوجاتهم. الوزارة أخذت الملف على عاتقها لان السلطة الردعية في يدها وليست في يد المنظمة، كما ان الوزارة كانت قد تحدثت الينا بخصوص فتح مخابرها لتسهيل عملنا وفق آليات محددة بعدما استنتجت أهمية العمل الذي تقوم به منظمة حماية المستهلك.

ماذا عن ملف “عدل “و “الترقوي” الصيغتين اللتين كنتم قد وعدتم بتأطيرهما وفق عقود بين الوزارة السكن والمكتتبين، هل من جديد في الموضوع؟

لم يسر الملف وفق الوتيرة التي كنا نرجوها، و عليه طالبنا تدخل الوزير عبد الوحيد تمار لتفعيل عمل اللجنة التي تم تنصيبها لهذا الغرض، و التي بصراحة لم تحقّق تقدما ملحوظا في عملية صياغة العقود، و لم تقم بتطبيق التوصيات التي أمر بها الوزير، و ممكن أن يكون هناك لقاء الأسبوع القادم مع المسؤول الأول على القطاع لتوضيح الأمور .