الجزائر – تتخوف الحكومة من تفجر ملف التوظيف في الجنوب قبل رئاسيات افريل المقبل، كما وقع قبل خمس سنوات، وحينها قام محتجون بالتشويش على تجمعات انتخابية لمرشحين، مثلما وقع للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الذي اُستقبل بغضب شعبي في ورقلة، وكذا لويزة حنون التي اتهمت أطرافا بتحريك الشباب البطالين، وترغب الحكومة في إيجاد تسوية ولو مؤقتة لهذا الملف حتى لا يتحول مجددا إلى وقود لتحريك الشارع في بعض الولايات الجنوبية.

انتفاضة الشارع الورقلي في سبتمبر الماضي احتجاجا على واقع التنمية وسوء تسيير ملف التشغيل، حركت الحكومة من سباتها في محاولة لإيجاد طرق لتسوية الملف، بعدما فشلت كل الترتيبات المتخذة من قبل، على غرار التعليمة التي صدرت في 2013 والتي لم تنجح في القضاء على ما يوصفون بـ”سماسرة التوظيف” في الشركات النفطية بسبب الأموال الطائلة التي يدرها هذا النشاط على بعض الوسطاء.

وتسعى الحكومة لإيجاد ترتيبات جديدة للتوظيف، وهو ما يكشف عنه الاجتماع الخاص الذي اشرف عليه اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، بمقر الوزارة، لمتابعة وضعية التشغيل على مستوى ولاية ورقلة، في إطار متابعة ملف التشغيل على مستوى ولايات الجنوب.

وقال الوزير في صفحته الرسمية على الفايسبوك، إن الاجتماع يهدف إلى تحسين وتعزيز دور الوكالة الوطنية للتشغيل في إطار الوساطة في سوق العمل ما بين طالبي الشغل وعروض العمل، وإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير ملف التشغيل.

واعلن الوزير، عن عقد لقاءات مماثلة، خلال الأيام القادمة، مع مختلف الأطراف والهيئات المعنية على مستوى الولاية، وذلك بهدف تنسيق الجهود ما بين القطاعات والتكفل بشكل أفضل بملف التشغيل. وشارك في أشغال الاجتماع، كل من الإطارات المركزية المكلفة بالتشغيل والإدماج، وبالمفتشية العامة للعمل، إضافة إلى المدير الولائي للتشغيل ومسؤولي الوكالة الولائية والوكالات المحلية للتشغيل بولاية ورقلة.

تحرك الحكومة بشأن هذا الملف الذي يأتي على رأس المطالب التي يرفعها المحتجون في الولايات الجنوبية، وبالأخص بولاية ورقلة، جاء بعد سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها الولاية النفطية، وأخرها المسيرة الضخمة التي شارك فيها الآلاف من سكان الولاية احتجاجا على انعدام التنمية وسوء التسيير الإداري وتفشي البطالة بسبب ما يقول بأنه “نتاج للتسيير الفاشل للوكالة الوطنية للتشغيل” و طالب المحتجون برحيل من أسموهم “المتاجرين بقضية البطالة” وإشراك الجمعيات المحلية في حل هاته الدوامة حيث أن 1785 وحدة اقتصادية على مستوى دائرة حاسي مسعود قادرة على توظيف 17 ألف بطال.

وترغب الحكومة في تهدئة الجبهة الاجتماعية قبيل الرئاسيات المقبلة، حيث وضعت في أجندتها توزيع اكبر حصة من السكنات شهر نوفمبر المقبل، تزامنا مع الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية، والعمل على تسوية ملف التشغيل في الجنوب الذي ظل مستعصيا رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة، على غرار التعليمة الصادرة في 2013 والتي كانت بمثابة ورقة عمل خاصة واستثنائية للمؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب، بما في ذلك الواقعة مقراتها الاجتماعية خارج هذه الولايات، حيث ألزمت حكومة سلال حينها هذه المؤسسات بتشغيل اليد العاملة المؤهلة المحلية خاصة في المناصب التي لا تستدعي تأهيلا عاليا.

ومن بين ما جاء في التعليمة أن المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا تلزم بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني، من خلال تكوين على أساس البطاقة ويجب أن يكون هذا الإجراء بصفة تلقائية محل بند يدرج في عقود تقديم الخدمات الملزمة لدى هذه المؤسسات، وفي حال استحالة إيجاد الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل المحلية، يمكن لوالي الولاية المختص إقليميا أن يمنح ترخيصا استثنائيا باللجوء إلى يد عاملة من خارج الولاية، على أن يكون ذلك بموجب تقرير معلل ومشفوع برأي مصالح التشغيل المختصة.

تلك الإجراءات التي اتخذت قبل عام من رئاسيات 2014، لم تكن كافية لتهدئة غضب الشارع الورقلي، حيث واجه سلال، الذي قاد الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة صعوبة في تنشيط تجمع بالولاية، أين واجه حشدا من الشباب الغاضب، قبل أن يضطر لاستقبال وفد عن المحتجين، وغادر بعدها القاعة بصعوبة كبيرة، كما واجهت لويزة حنون مشاكل كبيرة لتنشيط تجمعها الانتخابي بعد محاولة شباب عاطلين منعها من الوصول الى القاعة، واتهمت حنون آنذاك أطرافا بتحريك الشباب البطالين.

تلك المخاوف من تكرار سيناريو الاحتجاجات خلال الرئاسيات المقبلة، دفع الحكومة إلى فتح نقاش حول ملف التوظيف في الجنوب مع الفاعلين في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة لهذا الملف الذي ظل يراوح مكانه رغم كل التدابير المتخذة بسبب ما يثار عن وجود سماسرة و وسطاء يتحكمون في سوق التوظيف في الشركات النفطية