الجزائر- TSA عربي: نفى المحامي المختص في القانون الجنائي، ميلود إبراهيمي، الإشاعات المتداولة بخصوص تعذيب موكليه، الثلاثي السعيد بوتفليقية والجنرالين توفيق وطرطاق في السجن العسكري بالبليدة.

وقال إبراهيمي في حوار مطول مع جريدة “الخبر” الصادر اليوم الخميس 13 جوان “أنفي نفيًا قاطعًا هذه الإشاعات، وأؤكد أن الثلاثة يُعاملون معاملة لائقة وحقوقهم محترمة ومصانة في السجن العسكري، لكن السجن يبقى سجنًا ويُؤثر كثيرًا على نفسية الإنسان وهو ليس فندق 5 نجوم” ليُضيف “ربما الأمر الوحيد الذي حدث فيه انتهاك هو تصويرهم وبث صورهم وهم يدخلون المحكمة العسكرية وهذا لا يجوز قانونا، لأنه مس بحق جوهري بحقوق الإنسان”.

كما نفى المحامي “نقل توفيق والسعيد بوتفليقة إلى المستشفى العسكري بعين النعجة”، مشيرًا “ما حدث فقط أن الجنرال توفيق تعرض لإصابة بعد سقوطه في السجن، وأؤكد أنه تعثر لوحده ولم يدفعه أحد حتى لا يؤول كلام، وقد لاقى العناية اللازمة وتم التكفل بحالته كما ينبغي”.

الاجتماع المشبوه

في رده على سؤال حول ما يثار في قضية الثلاثي توفيق، السعيد وطرطاق، أنهم أرادوا تنحية رئيس أركان الجيش، قال محامي الدفاع “لن أدخل في التفاصيل لكن على فرض أن ما يقال صحيح، هذا لا يدخلهم تحت طائل المادة 284 التي تتحدث عن التآمر للمساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية”.

وأبرز في السياق “لويزة حنون وحتى طرطاق وتوفيق والسعيد سجناء سياسيون لأنه عندما تعود لظروف سجنهم تفهم ذلك، هم شخصيات التقت وتحدثوا حول الوضع السياسي ومنهم من اتصل بالرئيس السابق اليامين زروال، وعرضوا عليه رئاسة الهيئة الرئاسية والمرحلة الانتقالية فهل نسجن اليوم كل من يتحدث عن ذلك”؟، يتساءل المتحدث.

وأردف إبراهيمي مدافعًا عن قائد المخابرات سابقًا “الجنرال توفيق كان لمدة 25 سنة يلقب برب الدزاير… له خبرة واسعة واختصاص ويعرف بلاده جيدا طلب رأيه في الأزمة وأعطى رأيه من دون تردد أين المشكلة في ذلك”.

وعاد المحامي في حواره المطول مع جريدة “الخبر” إلى قصة وجود المخابرات الفرنسية في الاجتماع المشبوه، كما سمته قيادة الأركان “هذه كلها تخاريف لا توجد أي مخابرات أجنبية شاركت في الاجتماع لا من قريب ولا بعيد، إذا كانت من حقيقة يجب أن تقال هي أن الجزائر في مجال السيادة الوطنية لا تتلاعب أبدًا، منذ الاستقلال لم يسبق لأي قوة أجنبية سواء أكانت روسيا أو أمريكا أو فرنسا التدخل في مشاكلنا الداخلية”.

العدالة لم تستقل بعد

بالمقابل أبدى المحامي المعروف، تحفظاته بشأن ما يسمى بمكافحة الفساد، مؤكدًا “في رأي لم يتغير النظام والعدالة لم يتغير فيها شيء، اللهم هذه التعينات الجديدة فقط” مستطردًا في السياق “لم نصل إلى مستوى استقلالية العدالة المنشود، الذي لن يكون إلا في ظل نظام ديمقراطي يكرس الفصل الحقيقي بين السلطات، ومن يقول أن العدالة اليوم في هذه الظروف أصبحت مستقلة، فهو يكذب على نفسه وعلى الناس”، منتقدًا “المبالغة في استعمال الحبس الاحتياطي الذي يمس بشكل خطير بمبدأ قرينة البراءة”.

بالمقابل أبدى المحامي المعروف، تحفظاته بشأن ما يسمى بمكافحة الفساد، مؤكدًا “في رأي لم يتغير النظام ولا تزال العدالة نفسها ولست مقتنعًا بناءً على ذلك بقرارات تتخذ بكل حرية من عدالة لم تتغير” منتقدًا “المبالغة في استعمال الحبس الاحتياطي الذي يمس بشكل خطير بمبدأ قرينة البراءة”.

أما بخصوص تخوف البعض من غياب المحاكمات العادلة، قال ميلود إبراهيمي إن القضاء العسكري قضاء خاص ولقد رافعت مرات عديدة أمام القضاء العسكري في مساري بكل حرية وأشهد بأن المحاكمات كانت في ظروف جيدة في هذه القضية لا أعلم ما سيجري”.

توقيف أويحيى وسلال

بخصوص الجدل المثار حول متابعة الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في المحكمة العليا، أوضح ميلود إبراهيمي” صحيح هي ورطة قانونية، فالدستور واضح في أن محاكمتهما تكون في محكمة خاصة، فيما يخصني أرى أن المحكمة العليا ليس لها الحق في متابعتهما، يجب أولا إيجاد الآليات لإنشاء هذه المحكمة التي تحدث عنها الدستور، ومن ثم تصبح متابعتهما متاحة، وهذا في الحقيقة يعيدني إلى التساؤل الأول الذي طرحته عن جدوى هذا التسرع، هل هو الخوف من هروب أويحيى أو سلال مثلًا؟ لا أظن أبدا أنهما سيفعلان ذلك” بحسب إبراهيمي.