الجزائر TSA  عربي : أعلنت الحكومة عن إعادة ضبط المخطط الوطني لمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه، بشكل يسمح بتهيئة مجاري الوديان، تسيير مياه الصرف الصحي ومكافحة مظاهر التلوث البيئي.

وترأس صباح اليوم الأحد23 سبتمبر 2018 وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، اجتماع عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، طبقًا لأحكام المادة الثالثة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/05/1996 المعدل المتضمن انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وتنظيمها و سيرها.

وحضر الاجتماع الأمناء العامون لـقطاعات 13 وزارة تتقدمهم الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأشغال العمومية والنقل، الموارد المائية، التربية، الصناعة والمناجم، التعليم العالي والبحث العلمي، التجارة.

بالإضافة إلى وزارات السكن والعمران، الفلاحة و التنمية الريفية، الاتصال، البيئة والطاقات المتجددة، الشؤون الدينية والاوقاف.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية يحوز “TSA  عربي” نسخة منه، أن الاجتماع  تناول “التدابير المتخذة لضمان التحكم الأمثل في مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان، كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل ما بين القطاعات الوزارية وفق مخطط عمل سنوي مندمج  يسمح بتنسيق ميكانيزمات مكافحة هذه المخاطر والأوبئة”.

وشدّد نور الدين بدوي، على ضرورة ضبط مخطط عمل دقيق يتم إعداده من طرف خبراء، ويشرك باحثين مختصين في هذا المجال، وفق منهج علمي ومقاربة تشاركية تسمح بتكفل أمثل لجميع الجوانب المرتبطة بتهيئة مجاري الوديان وتسيير مياه الصرف الصحي  ومكافحة مظاهر التلوث البيئي.

وركز وزير الداخلية نور الدين بدوي، وفقا لذات البيان، على الدور المحوري الذي تلعبه مكاتب النظافة والصحة على مستوى البلديات، وتعهد بتدعيمها بكل الوسائل المادية والبشرية ومختلف التجهيزات الضرورية لاسيما الحديثة منها بما يسمح لها بالتدخل بكل فعالية وأداء الدور المنوط بها بالتنسيق مع مختلف المصالح القطاعية على المستوى المحلي.

وأضاف نفس المصدر،  أن نور الدين بدوي، ألح على أهمية تكثيف العمل الميداني لفرق متعددة القطاعات والتركيز على إشراك المواطن في الحفاظ على الصحة العمومية من خلال حملات توعوية وتحسيسية لتجنب مختلف المخاطر والأوبئة .

من جهته، أشار وزير الداخلية، إلى ضرورة تحيين المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الأمراض المتنقلة حسب إختصاص مختلف القطاعات بما يسمح بتكييفها مع الواقع الحالي مع التحلي بالصرامة في تطبيق التنظيم والتشريع المعمول به بما يكفل حماية صحة المواطن التي هي فوق كل إعتبار.