الجزائر-TSA عربي: أكد وزير التجارة السعيد جلاب، اليوم الإثنين أن قرار العودة لاستيراد السيارات المستعملة لايزال قائمًا وهو يُدرس من جميع جوانبه من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية بالعاصمة، “لم نترك ملف استيراد السيارات على جنب وهو يدرس من جميع جوانبه وعندما ننتهي منه سنضعه على طاولة الوزير الأول”.
وبخصوص البلد أو الدول التي ستستورد منها الجزائر السيارات المستعملة، أوضح جلاب أن هذا الأمر غير مهم بقدر ما يصب التركيز حاليا على ضبط آليات الاستيراد، حتى يكون القرار المتخذ موضوعيا، وفق تعبيره.
معلوم أن حكومة نور الدين بدوي شرعت في دراسة “الآليات الممكنة” للترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة، حيث جاء الإعلان عن ذلك بتاريخ التاسع من شهر ماي المنصرم خلال اجتماع للحكومة، كلف فيه نور الدين بدوي كل من وزيري المالية والتجارة، بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.
وأثار وقتها إعلان الحكومة، بالعودة إلى استيراد السيارات المستعملة بعد 13 عامًا من الحظر، الكثير من الجدل، والتساؤلات حول خلفيات هذا القرار في الوقت الراهن الذي تشهد فيه البلاد حراكًا شعبيًا، يدعو إلى رحيل رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وعلى رأسها الجهاز التنفيذي.
وفي تصريح سابق لـ”TSA عربي”، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن عية، إن الحكم على فعالية وجدوى العودة إلى استيراد السيارات المستعملة، مرتبط بمدى التزام الحكومة بالشفافية في تسيير هذا الملف، لأنه في حال غياب الرؤية الاقتصادية، فإن هذا القرار سيفتح بابًا جديًدا على الفساد، الذي يخوض الجزائريون حربًا لمكافحته.
وأوضح عية وقتها، أن الجوانب الإيجابية، للقرار معروفة وهي المحافظة على معدلات الميزان التجاري، وخفض فاتورة استيراد مجموعات CKD/SKD الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية التي وصلت إلى حوالي 3 ملايير دولار سنة 2018 مقابل 67ر1 مليار دولار سنة 2017، بالإضافة إلى تمكين المواطن من شراء سيارة بسعر عادي، قد لا يتجاوز 120 مليون سنتيم، وفق معايير دولية، في حال تمت العملية بسلاسة ومن دون إجراءات بيروقراطية.