الجزائر-TSAعربي: دافع وزير الطاقة محمد عرقاب، عن مشروع قانون المحروقات المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء، الأحد، بالرغم من الاحتجاجات الشعبية وردود الفعل السياسية التي أثارها النص القانوني، عقب إصداره من طرف حكومة تفتقد للشرعية وليس لها صلاحية التشريع دستوريًا.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، عقب زيارته إلى ولاية سيدي بلعباس، اليوم الإثنين 14 أكتوبر”قانون المحروقات الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء يمثل ثمرة خبرات وطنية مائة بالمائة، وتعاون بين خبراء جزائريين من وزارة الطاقة وسونطراك وليس هناك أي تخوف على الاقتصاد الوطني”، وفق تعبيره.

وأضاف “الخبراء الجزائريين أخذوا بعين الاعتبار في صياغة قانون المحروقات حماية السيادة الوطنية والمحافظة على قاعدة 51 ـ 49 وحق الشفعة لبلوغ الهدف الرامي إلى تثمين الشراكة في هذا المجال”.

ووفقا لتصريحاته فإن “قانون المحروقات يحفظ مصلحة الجزائر والجزائريين بالدرجة الأولى ويهدف بالأساس إلى زيادة وتجديد المخزون الوطني من المحروقات الذي استهلك منه 60 بالمائة فضلا عن ضمان الاستجابة المتزايدة ومواكبة الديناميكية التي تعرفها البلاد والنمو الاقتصادي من خلال توفير إمكانيات مالية من مداخيل المحروقات”.

وأردف عرقاب مبررًا صياغة مشروع قانون المحروقات بسرعة فائقة “سوق الجزائر فيما يخص البترول والغاز موجود ولابد من توفير الكميات اللازمة ما سيسمح بتجسيد شراكات كثيرة”، مشيرا إلى أن “مواصلة الاستثمارات في هذا الصدد ستسمح بتسيير كل القطاعات الأخرى”.

ويأتي تصريح وزير الطاقة اليوم الإثنين، ليناقض تصريحاته السابقة التي قال فيها “طلبنا من الشركات الخمس الأولى عالميا في مجال النفط، إيفادنا بالخلل الموجود في قانون المحروقات الحالي، فقالوا إن الأمر يتعلق بنقطتين مهمتين هما النظام القانوني لنشاط المحروقات كونه غير متكامل والثانية النظام الجبائي المتغيّر دوما”.

معلوم أن الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى، شهدت أمس الأحد، مظاهرات للمطالبة بسحب مشروع قانون جديد للمحروقات بدعوى أنه “يهدد سيادة الدولة على ثرواتها”، وردد المحتجون هتافات منها:”لا لقانون المحروقات“، و“الجزائر ليست للبيع“، و “لا للمساس بسيادة الوطن”. غير أن مجلس الوزراء صادق على النص القانون.

بالمقابل، أصدرت عدة أحزاب سياسية بيانات رافضة لتمرير مشروع استراتيجي في الظرف الحالي الذي تشهد فيه البلاد حراك شعبي عارم، ومطالب برحيل حكومة نور الدين بدوي، التي لا تملك الشرعية السياسية الكافية لصياغة قانون المحروقات، الذي يرتبط به اقتصاد البلاد.

وتنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك“ قرابة 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، بينما بلغ إنتاجها من الغاز في العام 2018، قرابة 135 مليار متر مكعب، صدرت منها 55 مليار متر مكعب للخارج.