الجزائر – TSA عربي: دافع وزير العدل، سليمان براهمي، عن الإجراءات القانونية المتخذة في التحقيق بملفات فساد كبرى تورط فيها رئيسا الحكومة السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ووزراء بارزون في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك في رد صريح على بعض الأصوات المتحفظة على الاستعجال في فتح ملفات فساد ثقيلة، قبل تسوية الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وقال براهمي خلال إشرافه، اليوم السبت 15 جوان، على مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي والنائب العام عبد الرحيم مجيد المعينين قبل أيام من طرف رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، إن ”المساحة التي يتحرك فيها القضاء بحق وصدق هي المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية التي يتولى تنفيذها قضاة مستقلون ومؤهلون لا يركنون سوى لضميرهم المهني وقانونهم الأساسي وقواعد أخلاقيات المهنة”.
وأكد الوزير أن “القضاء لا يقوم بواجهة في مكافحة الفساد وفي محاربة كل الآفات الاجتماعية، إلا بوازع واحد هو تطبيق القانون بكل استقلالية وتجرد وحياد وبمراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة في جميع مراحلها ودون تفريط في حقوق أي كان من الممتثلين أمامه وعلى رأس ذلك الاحترام الصارم لحق الدفاع وقرينة البراءة”.
ورد الوزير ضمنيًا على الأصوات المشككة في استقلالية العدالة عقب اندلاع حراك 22 فبراير بقوله “العدالة في بلادنا هي أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية” مشددًا على أنها “السند الذي لا محيص عنه في بناء الثقة وفي تحقيق تطلعات المواطنين إلى تطبيق القانون بروحه ونصه على الجميع ومن دون استثناء وبمسافة واحدة مع الجميع”.
وأبرز في السياق “القضاة سيقومون بواجبهم بصورة عادية ومتواصلة ولن يدخروا أي جهد للاستمرار في هذا الدرب الذي هو الطريق الموصل إلى دولة القانون والحقوق والحريات، التي يتطلع لها كل جزائري وجزائرية”.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر، أمر يوم الأربعاء، بإيداع الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، ليتحق به في غضون 24 ساعة كل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال ووزير التجارة سابقً، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية حاليًا، عمارة بن يونس.
