الجزائر- Tsaعربي: نفت النقابة الوطنية للقضاة اليوم الجمعة، الأخبار التي تم تداولها “عبر وسائل إعلامية مرئية و مكتوبة” يوم 24مارس الماضي، بخصوص إيداع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة تيارت الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق بمحكمة فرندة، بسبب “تسريبه لوثائق سرية للمدعو عبدو سمار المتواجد في الخارج”.
و أكدت النقابة الوطنية للقضاة في بيان صادر عنها اليوم،” عدم صحة الخبر المذكور”، معتبرة أن”الحملة التي طالت سمعة وكيل الجمهورية المذكور سابقا، كان بإيعاز من جهات هدفها التستر على الإجراءات التي شابت متابعته”.
كما أشارت ذات الجهة النقابية، أن الغرض من متابعته ” انتقامي،سببه نضاله النقابي الذي عرف به في عمله و استماتته في الدفاع عن حقوق القضاة”. مضيفة في ذات الصدد،” أن تلك الجهات استغلت الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن و تجند الجميع لمجابهة فيروس كورونا” .
و في سياق تأكيدها على الخروقات القانونية التي طالت ملف وكيل الجمهورية، أكدت النقابة أنها ” تدرس حاليا اقتراح مراسلة الإتحاد الدولي القضاة، من أجل التبليغ عن التجاوزات التي تعرض لها المذكور بسبب نشاطه النقابي”. وذلك بعد التأكيد على”التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الضبطة القضائية بما فيها الخبرة العلمية التي أجريت على هواتفه النقالة و حاسوبه، لم تسفر عن أي تسريبات أو اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع عبدو سمار، عكس ما تم الترويج له”.
كما ذكر نص نفس المصدر، ” أن وكيل الجمهورية المعني، دخل في إضراب عن الطعام منذ إيداعه الحبس المؤقت احتجاجا على التعدي الخطير على حريته وسمعته”
و حمّلت النقابة وزارة العدل المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بأي مكروه يطال وكيل الجمهورية المحبوس . داعية رئيس الجمهورية، ” إلى ممارسة صلاحياته الدستورية و اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لحالة الفوضى و التجاوزات التي شهدتها ساحة القضاء مؤخرا”.
كما دعت النقابة وسائل الإعلام المعنية، باحترام قرينة البراءة و التحلي بالاحترافية في نقل الأخبار، و الإلتزام بمبادئ العمل الصحفي السليم، القائم على التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، كما عبّر ت النقابة الوطنية للقضاة عن تمسكها بحق الرد و تصحيح الخبر ، عملا بنص المادة 100من قانون الإعلام.
