الجزائر – TSA عربي : دعا الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، مناضليه إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وتجاوز الحسابات الشخصية، بغية الفوز بأكبر قدر ممكن من المقاعد في مجلس الأمة ( الغرفة العليا للبرلمان)، المقرر إجراء انتخابات تجديدها النصفي شهر ديسمبر المقبل.
في عزّ الأزمة التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وتوجه مكتبها لإعلان حالة شغور منصب السعيد بوحجة في تصعيد غير مسبوق، أبرق جمال ولد عباس، تعليمة حملت رقم 05، لأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات، يوصيهم فيها بالإجراءات التنظيمية التي يبغي إتباعها في اختيار المترشحين للإنتخابات ” السينا”.
وقال أمين الأفلان” تحسبًا لهذا الاستحقاق الهام الذي يأتي في مرحلة هامة من مراحل الحياة السياسية والحزبية من حيث تفعيل مباردة حزب جبهة التحرير الوطني الرامية إلى تحقيق إلتفاف واسع مع مختلف الفاعلين لمساندة برنامج الرئيس بوتفليقة، فهي فرصة سانحة لإثبات وتكريس مكانة الحزب كقوة سياسية أولى، قاطرة في البلاد”.
وإستعمل ولد عباس عبارات تُشكل تحدي بالنسبة للأفلان عشية كل موعد انتخابي وهي ” اعتماد الشفافية” التي قال إنها مفتاح النجاح في التجديد النصفي التي يراهن عليها الحزب، بالإضافة إلى تحدي “اختيار المترشحين من ذوي الكفاءة والخبرة والأكثر حظًا” خدمة لمصلحة الحزب بعيدًا عن كل إقصاء أو تهميش، كما قال.
أما فيما يتعلق بالجانب الإجرائي والترتيبات التنظيمية والعملية، فقد شملت التعليمة الموجهة إلى أمناء المحافظات 14 إجراء، دعا خلالها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى ضبط قائمة منتخبي الحزب للتصديق عليها من طرفه قبل اعتمادها بصفة نهائية من طرف الجمعية العامة الانتخابية”.
وتشمل الإجراءات، عقد الجمعيات العامة التحسيسية لجميع منتخبي الحزب في المجالس الشعبية الولائية والبلدية بحضور إطارات من أعضاء قياديين في اللجنة المركزية ومكاتب المحافظات واللجان الانتقالية للمحافظات وأعضاء البرلمان بغرفتيه، ورؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية وكل إطارات الحزب.
وأشارت التعليمة إلى ضرورة إجراء الانتخابات الأولية بمقر الولاية وتحت إشراف المشرف المكلف، مع الــتأكيد على أنه لا تقبل أكثر من ولاية واحدة للناخب طبقا للقانون العضوي للانتخابات. في حين تُجرى الانتخابات الأولية لجميع منتخبي الحزب على مستوى الدائرة الانتخابية للولاية.
ويُواجه الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، عدة إنتقادات من طرف خصومه، أبرزهم رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوجه، الذي يتهمه بالوقوف وراء العملية” الانقلابية” التي يتعرض لها في الأسابيع الأخيرة، بغية عزله من رئاسة البرلمان.
ولا يستبعد مراقبون، تأثير عملية “الإطاحة” بالسعيد بوحجة، على نتائج إنتخابات مجلس الأمة مع نهاية العام الجاري، خصوصًا وأن الأزمة التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني أبانت عن انشقاق بين مناضلي أحزاب الموالاة، ترجمتها البيانات والمواقف المساندة لرئيس المجلس الشعبي الوطني.
