الجزائر_ Tsa عربي: كشفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، عن توقيف شخصين يشتبه تورّطهما بتصوير و نشر فيديو “يوجّه اتهاماتٍ لعناصر الدرك الوطني ببني تامو بغرض التشهير”. حيث يدعي أصحاب الفيديو أن “عناصر الدرك سلبوه مبلغاً مالياً يقدر بـ 5000 دج”.

و بالعودة لتفاصيل القضية، ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء. أنه في “06 أفريل 2020، تداول مقطع فيديو عبر حساب خاص لأحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان أحدهما يصوّر فيديو لصديقه صاحب صفحة التواصل الاجتماعي، وهو يُكيل اتهاماتٍ لعناصر الدرك الوطني ببني تامو بغرض التشهير، مُدّعياً فيه أنهم سلبوه مبلغاً مالياً يقدر بـ 5000 دج، إضافة إلى ساعة يد وخاتم”.

وأكد ذات المصدر أنه، “مباشرةً بعد تحديد مكان تواجد المعنيين من طرف خبراء الدرك الوطني المختصين في التقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام السبيراني، شُكّلت دورية مكونة من عناصر لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، أين تم توقيف المعنيين”، و يضيف نص البيان أنهما “مسبوقان قضائياً، يسكنان ببلدية أولاد يعيش بولاية البليدة”.

و يضيف ذات المصدر،أن “التحقيقات مع المشتبه فيهما أسفرت أنَّ الإدعاء الوارد في مقطع الفيديو للمتهم الأول في القضية ، ما هو إلا محض كذب وافتراء، بدافع الانتقام من صرامة أفراد الدرك الوطني، في تطبيق الإجراءات الوقائية، التي أقرَّتها السلطات العليا للبلاد، في سبيل حفظ الصحة العمومية”.

و بمواجهة بالدلائل قال البيان أن المتهم الأول، “اعترف أن الوقائع تعود إلى يوم 05 أفريل 2020، أين قامت دورية للدرك الوطني ببني تامو بسحب الوثائق الإدارية الخاصة بشاحنته الصغيرة، نتيجة لمخالفته لقواعد الحجر الصحي المطبّق على إقليم ولاية البليدة، وفي اليوم الموالي أثناء تواجده رفقة صديقه المسمى الثاني أمام مكان إقامته، تم إجباره على الدخول إلى منزله من طرف دورية أخرى للدرك الوطني تسهر على تطبيق قواعد الحجر الصحي وإجبار المواطنين على الدخول إلى منازلهم، هذا ما دفعه رفقة صديقه المشتبه فيه الثاني إلى تصوير مقطع فيديو يَسُوق فيه التهم الباطلة التي أوردها ضد أفراد الدرك الوطني، ليتراجع في أقواله أمام المحقّقين وينفي ما قام بسرده من وقائع بالفيديو محل القضية، مؤكدا أنها مجرَّد ادعاءات جاءت كردٍ فعل منه، تعبيراً عن غضبه من سحب مصالح الدرك الوطني للوثائق الإدارية الخاصة بمركبته”.

وبعد استكمال التحقيقات، أفاد نص البيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني أنه في ” 07 أفريل 2020، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، الذي أمر بإيداعهما الحبس بتهم إهانة وقذف هيئة نظامية عن طريق التشهير بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ومخالفة القرارات التي تصدرها السلطة العمومية، وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” .