الجزائر_ Tsaعربي: وجّه الوزير الأول عبد العزيز جراد، تعليمة إلى ولاة الجمهورية، و الهيئات المعنية، يوصي ضمنها بضرورة “التطبيق الصارم” للقواعد الـمتعلّقة بالتدابير الـمتخذة في إطار الوقاية من كورونا فيروس ‘”كوفيد19″ ومكافحته. و ذلك من خلال تطبيق العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها لهذا الغرض.

ولفت جراد في نص التعليمة الموجهة الولاة، و التي تم نشرها اليوم الثلاثاء 7أفريل،عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الأولى، أنه” لوحظ عقب الـمرحلة الأولى من الحجر الـمفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة، و غلق عدد كبير من الأنشطة التجارية الـمرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين الـمواطنين بمختلف الـمواد الغذائية”.

تقصير، دعا بخصوصه الوزير الأول السلطات العمومية إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها لهذا الغرض.
و التي تتضمن فرض غرامة مالية تترواح ما بين ثلاثة آلاف (3.000) و ستة آلاف (6.000) دينار ضد كل الـمخالفين لإجراء الحجر المنزلي الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لـمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر.

و أكد جراد في السياق، بأن” الـمواطن ملزم بالحجر الـمنزلي، ما عدا في الحالات الخاصة الـمذكورة في النصوص الـمعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها”.

كما شدّد الوزير الأول، على أن الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية الـمستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي الـمنزلي، وإيداعها في الـمحشر.

أما فيما يتعلّق بعدم احترام التجار، واجب الإبقاء على الـمتاجر الـمرخص بها قيد النشاط ، خاصة إذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، اكد جراد انه على الولاة القيام بتسخير هؤلاء التجار، بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة الولائية.و في حال ” رفض الامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية، يجب فرض العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون، تتمثل في غرامة من 1.000 دينار إلى 10.000 دينار والحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.