الجزائر – TSA عربي: الظاهر أن الحكومة لم تعد قادرة على إخفاء منعها حرية النشاط النقابي في البلاد و رفض بعثة المنظمة الدولية للعمل الحضور إلى الجزائر مؤشر على فشل الحملة الإعلامية والسياسية والديبلوماسية القائمة أساسا على لغة الأرقام والاحصائيات كدليل على إحترام الحريات النقابية والحريات الفردية عامة.

رد وزارة العمل على رفض بعثة المنظمة الدولية للعمل المجئء إلى الجزائر جاء في الصيغة التالية : “شرعت الجزائر في التحضير لزيارة بعثة الاتصال المباشر للمكتب الدولي للعمل بكل هدوء و جدية … بمجرد تسلم بريد من المكتب الدولي للعمل يبلغ وزارة العمل حول تاريخ تنقل هذه البعثة، تم إعطاء موافقة من أجل استقبالها”.  لكن وزارة العمل توضح أنه “تم إرسال رد في الآجال لإبلاغ إدارة المكتب حول موافقة وزارة العمل على الالتقاء بجميع المؤسسات الإدارية و المنظمات النقابية ( 10) باستثناء منظمتين مزعومتين لا تحترمان التشريع الجزائري الخاص بالعمل”.

بمنطق وزارة العمل إذن 10 مقابل إثنين، معادلة كافية لتأكيد حسن نيتها وأن الأمر لا يتعلق برفض حضور البعثة بل يتعلق “برد دقيق اثر الرغبة المعبر عنها” على حد تعبير مصدر الوزارة لوكالة الأنباء الجزائرية. ولم تكلف الوزارة نفسها عناء تقديم أسماء المنظمات والهيئات التي وافقت على أن تلتقي بها البعثة ولا المنظمتين اللتين تعتبرهما “مزعومتين ولا تحترمان التشريع الجزائري الخاص بالعمل”.

وعندما نقرأ التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية للعمل، وبشكل خاص تقريرها لسنة 2018، نجد هذه الهيئة الأممية تعيب على الجزائر عرقلة اعتماد النقابات المستقلة. وهناك تنظيمين أساسين تردد إسمهما كثيرا في تقارير المنظمة الدولية للعمل هما النقابة المستقلة لعمال سونلغاز والكنفيدرالية العامة المستقلة للعمال الجزائريين. وتضم هذه الكونفدرالية عددا من النقابات المستقلة كالنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية “snapap” ونقابة التعليم العالي “sess ” … وتعتبر الكونفدرالية المستقلة للعمال الجزائريين عضو في الكونفدرالية الدولية للنقابات ومن ثمة هي شريك بطريقة أو بأخرى في المنظمة الدولية للعمل. وهذا ما سمح لها بتقديم شكوى لدى المحكمة الإدارية التابعة للمنظمة الدولية للعمل ضد الحكومة الجزائرية بدعوى عرقلة العمل النقابي.