كشف الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم السبت، أن الحكومة منحت عقودا في مجال الطاقة لشركات جزائرية كانت ستوجه الى مؤسسات أجنبية.
وقال أويحيى على هامش تدشين حقل غازي رقان شمال ” العقود كانت ستذهب إلى شركات أجنبية في أكثر الاحتمالات، فأهنئ سوناطراك على إعطاء الدليل على أن الشركات الوطنية قادرة على استخلاف الشركات الأجنبية حتى في قطاع ذو أهمية وحساسية خاصة مثل قطاع المحروقات”، وأضاف “أملي ان خيار الدولة وتوجيهات الرئيس لإعطاء السوق للشركات الجزائرية بقدر الامكان تكون له اثار ايجابي في جلب العديد من الشركات الوطنية”.
وحول الحقل الغازي قال أويحيى “أهنئ سكان أدرار بهذا الانجاز الذي سيشغل المئات، من ورائه خدمات وحاجيات ستفتح مناصب شغل”.
“تنويع الاقتصادي لا يعني التخلي عن قطاع الطاقة”
نفى الوزير الأول احمد اويحيي، وجود اي نية لدى للحكومة للتخلي عن قطاع المحروقات الذي يبقى قاطرة التنمية في البلاد، وقال انه و رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني تبقى الطاقة هي القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وقال الوزير الاول عقب تدشين المشروع “أن هذا المركب بقدرة إنتاج تقارب 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا هو مكسب هام للاقتصاد الوطني بالنظر إلى حجم المداخيل بالعملة الصعبة التي سيجلبها. و رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني تبقى الطاقة هي القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني”.
كما هنأ الوزير الأول سكان المنطقة بهذا الإنجاز الذي “ساهم و سيساهم بصفة أكبر في تشغيل مئات الشباب في ورشات الإنجاز و في مرحلة الاستغلال مما سينعكس بشكل إيجابي و مباشر على واقع التنمية المحلية بمختلف أقاليم الولاية”. واعتبر الوزير الأول بأنه يحق للجزائريين أن يكون لهم حلم مشروع في الحصول على منصب شغل وبان بلادهم “تبنى” عبر كافة ربوعها.