بصراحتها المعهودة، دافعت رئيسة حزب العمال السيدة لويزة حنون في هذا الحوار مع tsa عربي عن إجبارية تدريس الأمازيغية وإتهمت الأفلان بشكل خاص بـ”نكران” البعد الأمازيغي. كما دعت رئيس الجمهورية لاتخاذ قرارات سياسية حاسمة سنة 2018 وشرحت لماذا تعتبر مشروع قانون الصحة الجديد “قرن وسطي” على تعبيرها…

نبدأ بالتعديل الذي إقترحه حزب العمال في المجلس الشعبي الوطني حول الأمازيغية وما رافقه من مظاهرات في منطقة القبائل بشكل خاص. ماذا حدث بالضبط في المجلس الشعبي الوطني؟

حزب العمال يخوض النضال من أجل تفعيل قرار دسترة الأمازيغية مباشرة بعد التصويت عليها كلغة وطنية ثانية من طرف غرفتي البرلمان في أفريل 2002. كنا على مدى 15 سنة، من مشروع قانون المالية 2003 إلى مشروع قانون المالية 2018، نقدم نفس التعديل ويتعلق بتمويل ترقية الأمازيغية إلى لغة وطنية وتدريسها إجباريا بصفة تدريجية. نحن ندرك أنه لا يمكن تعميم التعليم بين عشية وضحاها وإستخدامها على مستوى المحاكم والادارة يتطلب مدبلجين ومترجمين… وبالمناسبة كنا إقترحنا في المجلس الشعبي الوطني سنة 1997 دبلجة مداخلات النواب حتى يتمكن المواطنون الناطقون بالأمازيغية من متابعتها، لكن الاقتراح رفض فكررنا الاقتراح عدة مرات ولم يقبل. 

الأمازيغية تعرضت للإنكار من طرف الحزب الواحد في السابق والأحزاب الحاكمة التي تمثله هي العائق الأكبر أمام ترقيتها، لقد ناقشت الموضوع مع رئيس الجمهورية شهرين قبل دسترتها كلغة وطنية ثانية وقلت له أن عرض “تمازيغت” على الجزائريين للإستفتاء على لغته الأم سوف يمزق الجزائر بيتا بيتا، وقلت له نحن شعب واحد بلغتين ليس مثل يوغسلافيا السابقة التي كانت مشكلة من شعوب كثيرة توحدت في دولة.

فبالنسبة لنا هذا الأمر طبيعي ما دمنا صوتنا لصالح دسترة الأمازيغية وناضلنا من أجل ترسيمها . لكن أحزاب الأغلبية المتشكلة من الأفالان والأرندي والأمبيا وتاج رفضوا الاقتراح.

كان من المفروض أن تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لتجسيد دسترة الأمازيغية مباشرة بعد التعديل الدستوري ل2002 ثم بعد دستور 2016. لكن الحكومات المتعاقبة تخاذلت في تطبيق الدستور ونحن أدينا واجبنا طبقا لقاعدة إحترام العهدة وترقية الأمازيغية موجودة ضمن إلتزاماتنا الانتخابية.

خصومكم يعيبون عليكم إستغلال قانون المالية لطرح ملف الأمازيغية. بماذا تردون؟

نواب الأغلبية يمارسون مرة أخرى الإزدواجية ويحاولون التغليط والتلاعب. قانون المالية هو الاطار الشامل الذي يعكس طبيعة النظام والسياسة الحكومية. هل هو نظام ديمقراطي منشغل بمطالب الأغلبية ومن ثمة يخصص لها موارد مالية؟  والدليل أنهم لم يخرجوا هذا المبرر المضحك منذ 2003.

وعلى كل حال حاولوا تغليط الرأي العام بشتى الطرق حيث قالوا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني هو الذي رفض الاقتراح وهذا كذب، ثم قالوا أيضا أن صاحبة التعديل لم تحضر في اللجنة وهذا أيضا كذب لأن صاحبة التعديل حضرت في اللجنة ودافعت عن إقتراحها لكن لا حياة لمن تنادي. وعليه عرض التعديل في الجلسة العلنية والجميع شاهد من صوت مع ومن صوت ضد.

بالنسبة للأفافاس والأرسيدي كيف كان موقفهم؟

نحن لا نتوقف عند تصويت الأرسيدي والأفافاس لأن كل حزب له تكتيكه. والمعارضة البرلمانية كلها مجتمعة لا يمكنها التأثير بسبب عملية السطو التي مورست في 04 ماي لصالح الأحزاب الحاكمة، نحن نحمّل المسؤولية كاملة في تداعيات هذه القضية لأحزاب الأغلبية، علما أنه تم تقليص ميزانية التسيير لقطاع التربية بـ40 مليار دينار بينما هي بحاجة إلى 50 ألف منصب شغل جديد ووزيرة التربية أعلنت عن نيتها في تعميم تدريس الأمازيغية في 48 ولاية. من أين ستعمم تدريس الأمازيغية إذا كانت ميزانيتها تقلصت؟

الاعتراف بالأمازيغية بدأ سنة 1994 والمرحلة التجريبية لتدريسها بدأت في تلك السنة أيضا وبعد أكثر من 25 سنة مازال موضوع تدريس الأمازيغية لم يحسم. أين الخلل السيدة لويزة حنون؟  هل المشكل في غياب الارادة السياسية؟

نحن نعتبر دسترة تمازيغت كلغة وطنية رسمية مكسبا جد هام ولا ننكر التقدم المسجل في هذه المسألة، لكن بصفة عامة لا توجد إرادة كافية وهناك إزدواجية في الخطاب لدى الأحزاب الحاكمة وبعض المسؤولين… ظاهريا عدد 38 ولاية تدرس فيها الأمازيغية يمثل تقدم. لكن عندما ننظر إلى عدد المتمدرسين وهو قرابة تسعة ملايين نجد أن من يدرسون الأمازيغية عددهم قليل لا يتجاوز 370.000 حسب الوزيرة أي 4%. والسبب هو أن تدريسها لحد الساعة غير إجباري وهذا في حد ذاته إجحاف. الأصول الأمازيغية موجودة في كل التراب الوطني ونحن شعب أمازيغي عربنا الإسلام، لم يتم إستيرادنا من الجزيرة العربية.

قطاع كبير من الجزائريين يرفضون تدريس الأمازيغية لأبنائهم ونلاحظ هذا في وسائل التواصل الاجتماعي ونلاحظه عند الأحزاب والجمعيات ونلاحظه في وسائل الاعلام. كيف يمكن أن نكرس إجبارية تدريس الأمازيغية في جميع الولايات؟

إذا تم تدريس الأمازيغية إجباريا في مناطق دون أخرى فستكون الكارثة بالنسبة للوحدة الوطنية. لا يوجد قطاع كبير من الجزائريين الذين يرفضون تدريس الأمازيغية لأبنائهم. أحزاب السياسية هي التي ترفض كالأفالان مثلا كون إيديولوجيته عروبية ولو كان بيده لما كان هناك ترسيم الأمازيغية. أما الأرندي فسياسته متناقضة حول هذه المسألة ومسائل أخرى لأن ما يغلب عنده هو الولاء للسلطة وليس المبادئ.

ولما كانت مسألة الهوية والثقافة واللغة في جوهر الثورة التحريرية، فلم يكن من المعقول جعل الفرنسية لغة رسمية بعد الاستقلال. عندما عممت العربية هناك ولايات كبار السن فيها لا ينطقون العربية وكانوا متخوفين.  لكن زال التخوف مع مرور الزمن وأصبح تدريس العربية أمرا عاديا.

لماذا لا يصلح هذا مع الأمازيغية؟

لماذا لا تقدمون مثلا إقتراح يخص القانون العضوي للأمازيغية أو نصوص أخرى ذات طابع بيداغوجي…؟

أنا من دافعت عن تدريس الأمازيغية وطنيا إجباريا بمناسبة مناقشة القانون التوجيهي للتعليم سنة 2008 و الوزير آنذاك تجاوب مع التعديل لكن نواب الأفلان والأرندي رفضوا. أما القانون العضوي فهو يحدّد الإطار العام والقواعد فقط مثلا القانونين العضويين للإنتخابات والعلاقة ما بين غرفتي البرلمان لا تتطرق للتمويل، قانون المالية هو الذي يحدد ويتكفل بذلك، إن الأحزاب الحاكمة تناور.

هذا النظام إنتهت صلاحيته في 1988 ودخل في طور التفسخ القاتل وبالتالي لم يعد يعير الاعتبار لمشاعر الأغلبية. ومنذ نهاية 2014 أصبح يخدم حصريا فئة قليلة من الأغنياء الجدد. وحتى الضريبة على الثروة التي لم نتوقف عن إقتراحها منذ سنة 1997 وتم إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2018 تم حذفها من قبل نواب الأغلبية ثم يتحججون بتراجع المداخيل البترولية لتبرير سياسة التقشف التي تستهدف أغلبية الشعب حصريا.

النواب الذين حذفوا الضريبة على الثروة برروا ذلك بإستحالة حسابها. هل لديكم في حزب العمال طريقة ضبط من يدفع الضريبة على الثروة؟

مدير الضرائب يقول أن مديريته تمتلك كل المعطيات. سواء تعلق الأمر بإحصائيات أو ميكانيزيمات تحصيل هذه الضريبة. وبالتالي قرار سحب هذا الإجراء سياسي بحت له علاقة مع طبيعة النظام الحاكم الذي بات يطبق سياسات طبقية في صالح فئة الجد أغنياء الجدد.

ثم النقاش حول تفاصيل الضريبة على الثروة يمكن أن يتم بين الخبراء من خلال إحالة مادة قانون المالية على التنظيم لكن نواب الأغلبية فضلوا الاستفزاز.

سنة 2018 سنة مفصلية سواء على الصعيد الاقتصادي من خلال التوجه الجديد للحكومة أو على الصعيد السياسي بالنظر إلى موعد الرئاسيات في 2019. كيف تتوقعين أن تكون سنة 2018.. ساخنة أم هادئة أم كيف؟

لا يمكن أن تكون 2018 سنة هادئة أبدا، بل ستكون نضالية مقاوماتية والمؤشرات موجودة من الآن. لأن الحكومة قررت تقليص كتلة الأجور خاصة في الوظيف العمومي من خلال تقليص ميزانية التسيير للسنة المقبلة بـ 38,3% ويعني هذا تقليص ضخم لمناصب الشغل في قطاع الصحة والتعليم عبر عدم إستخلاف عشرات الآلاف من الموظفين الذين ذهبوا للتقاعد النسبي ودون شرط السن قبل دخول القانون الجائر حيز التطبيق وهناك أيضا تجميد الرواتب والمنح وحتى إلغاء التكوين والترقية الداخلية… وبالتالي المستشفيات المستنزفة ماليا وبشريا والجامعات الغارقة في الفوضى ستنهار. وبالمناسبة إتفاق الثلاثية الأخير حول الشراكة بين القطاع العام والخاص هو في الواقع شرعنة للنهب الداخلي والخارجي وإعادة النظر في كل الضوابط التي أمر بها رئيس الجمهورية في قانوني المالية التكميليين لسنتي 2009 و2010 إثر إعترافه العلني بفشل سياسة الخوصصة والشراكة مع الأجانب، ولا أعتقد أن العمال سيتفرجون على ما يحدث. فسنة 2018 ستكون سنة مقاومة بإمتياز وهذا واقع عالمي ليس فقط جزائري.

نحن نعتبر أنه لدينا مسؤولية تاريخية حتى لا يكون موعد الرئاسيات موعد تمزق البلاد بل موعد للديمقراطية الحقيقية.

مشروع قانون الصحة الموجود في البرلمان يعيدنا إلى القرون الوسطى وقانون الأهالي ويعرض المستشفيات التي تم تجهيزها بأجهزة مكافحة السرطان والأجهزة الطبية الأخرى للنهب من قبل القطاع الخاص الطفيلي. أنا لا أتحدث عن الطبيب الذي يملك مصحة خاصة أنا أتحدث عن القطاع الخاص الطفيلي الذي يتاجر بكل شيئ بما فيه الصحة.

عفوا السيدة لويزة حنون، مشروع قانون الصحة الموجود في البرلمان لا ينص إطلاقا على تخلي الدولة عن قطاع الصحة. أم لديكم حقائق أخرى؟

مجانية العلاج تتقهقر منذ سنوات، فعندما نجعل الضمان الاجتماعي يتكفل وحده بكل مصاريف العلاج وهو بالإضافة لذلك حاليا يدفع 80 مليار سنويا للمستشفيات، أين دور الدولة إذن فيما يتعلق بقطاع الصحة؟ ثم دعم قطاع الصحة في قانون المالية 2018 زهيد والأدوية ناقصة والأجهزة معطلة… وعندما يقول الوزير أن هذا المشروع يحقق التوازن، هل يمكن للقطاع الخاص أن ينشئ مصحات في القرى النائية؟ القطاع الخاص يبحث عن الربح والدولة هي التي تفتح المصحات وتضمن المرفق العمومي.

لقد خصص للبلديات مثلا مبلغ الـ 100 مليار دينار في قانون المالية، وفي الحقيقة هذا مبلغ تافه مقارنة بإعادة تقييم المشاريع التي خصص لها 400 مليار دينار وهو في الواقع تضخيم لتكاليف المشاريع…  لقد رفض نواب الأغلبية أن يعيدوا الضريبة على النشاط المهني إلى حالتها السابقة، ما قبل 2015 أي 2 في المائة علما أن ثلثي البلديات في حالة إفلاس لا تملك الوسائل لبعث التنمية المحلية التي تتطلب ميزانية كافية لخلق مناصب الشغل ومرافق ثقافية ورياضية وصحية…الخ.

لنكون واقعيين السيدة لويزة حنون، مناطق جبلية مثل قرى منطقة القبائل مزودة اليوم بالغاز الطبيعي وأبعد قرية في الجزائر يمكن أن نجد فيها مدرسة ومصحة ونجدها موصولة بالكهرباء… هل هناك حكومة في العالم تنتهج مثل هذه السياسة الاجتماعية؟

لدينا سياسة واحدة لا زالت فريدة من نوعها في العالم هي سياسة السكن والدولة صحيح قامت منذ الإستقلال بمجهود جبار لضمان تمدرس الأطفال. وفيما يخص إيصال الكهرباء الجزائر تفوقت على الولايات المتحدة نعم وفي توصيل الغاز الطبيعي هناك مجهود… لكن نهاية 2014، الجزائر فقدت خصوصيتها، حيث بدأ التقهقر في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وتواصل بصفة عنيفة عبر سياسة التقشف القاتلة في قوانين المالية لسنتي 2016 و2017، مما دمّر القدرة الشرائية وزجّ ببلادنا في حالة إنكماش، الزيادات الأخيرة في سعر الوقود ستؤدي إلى إلتهاب جنوني للأسعار وقد بدأ ذلك حتى قبل دخول قانون المالية حيز التطبيق. عندما يقول الوزير لا زيادة في تسعيرة الماء هو يتناسى الزيادة بنسبة 70% في الصيف الماضي، لاحظت هذا في فاتورتي. لماذا هناك عنف في الأحياء الجديدة؟ لأنها تفتقد لأدنى المرافق وحتى النقل لا يصلها في العديد من الحالات. في المدارس هناك اكتظاظ، يصل 60 تلميذ في القسم حتى في بعض المدارس في العاصمة.

10  تلاميذ في القسم على الأكثر بمدارس منطقة القبائل؟

ممكن، لكن القاعدة العامة تقول أن هناك إكتظاظ ونحن بحاجة إلى مدارس جديدة وبالتالي مناصب شغل وميزانيات كافية، والعديد من المدارس لا توجد فيها تدفئة والوجبات الساخنة والمستشفيات أجهزتها معطلة وتعاني من نقص الأدوية، ومشاريع حيوية مجمدة.

آخر موضوع في حوارنا هذا السيدة لويزة حنون هو الرئاسيات. رأينا منذ حملة الانتخابات المحلية محاولات لفتح نقاش حول العهدة الخامسة ثم يغلق النقاش بسرعة، لماذا هذا الكر والفر بخصوص العهدة الخامسة برأيكم؟

أولا لأن لا أحد يعلم شيئا في هذا الموضوع والأبواق التي تحدثت عن العهدة الخامسة لم يكلفها أحد.

إذا كان رئيس الجمهورية يريد أن يفي بوعده الذي أطلقه في 2012 أي يريد ترك جزائر هادئة ومزدهرة، فعليه أن يرجع الكلمة للشعب الجزائري ليحدد شكل ومضمون المؤسسات التي يريدها وتكون هناك هيئة مستقلة فعليا لانتخاب مجلس تأسيسي.

هذه دعوة لتأجيل الرئاسيات. أليس كذلك؟

لا، أتحدث عن سنة 2018. لا بد من قرار سياسي لأن بلادنا مهددة جراء محيطنا المباشر والوضع العالمي ولكن ما يهددها مباشرة هو إختلاط المال بصفة مهولة بالسياسة، فمؤسسات الدولة المنتخبة والتنفيذية مما يشكل خطرا على كيان الدولة وكذا الصراعات المفتوحة داخل السلطة التي تعكس الصراع بين الأفلان والأرندي علاقة بالرئاسيات، بالإضافة إلى خطر التدخل الخارجي في شؤون الجزائر بمناسبة الرئاسيات. إن الرئيس له قراءات جيوإسترتيجية دقيقة جدا، لكن حتى تصمد الدولة أمام الضغوطات الخارجية مثل مطالب ماكرون وغيره والتي تشكل خطرا على سيادتنا الأمنية والإقتصادية أن يأمر بإجراءات تحصّن الجزائر. من غير المنطقي أن يكون موقف الجزائر صامدا حيال القضية الفلسطينية لا يمكننا تنظيم مسيرات، ثم يؤكد الإعتذار الذي قدمه الوزير الأول للمملكة السعودية إثر التيفو الذي نشر في ملعب عين مليلة أن هشاشة الوضع داخليا تشكل خطرا على السيادة الوطنية، حيث تدخل سفير السعودية في شأن داخلي له علاقة بحرية التعبير وهو الأمر الذي لم تقم به السعودية حيال حكومات غربية نشرت في بلادها رسوم بنفس العبارات أو حتى أقوى.

وإذ نستغرب فصل ضباط في الأمن علاقة بهذه المسألة.

نحن متضامنون مع أنصار فريق عين مليلة وسكانها حيث هذا أقل ما يمكن القيام به.

لويزة حنون تنوي الترشح للرئاسيات القادمة؟

هذا موضوع سابق لأوانه أولويتنا في 2018 هو تأطير التعبئة لتجنيب بلادنا مخاطر الإنزلاق في الفوضى. وفي نفس الوقت هناك تلاقي المسائل الاجتماعية والمسائل الديمقراطية ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بما قد يحدث. هناك مسألة تبدو عادية في مرحلة ما ثم تأخذ أبعاد لا أحد كان يتوقعها، مثلما حدث مع تلاقي المطلب الأمازيغي مع معارضة سياسة التقشف. هذا يعني أن  هناك مسار إنطلق  والأكيد أن الأغلبية لا يمكنها أن تقبل بالانتحار لصالح أقلية غنية.