الجزائر- TSA عربي : لا يجد القاطنون بالمدن الداخلية والمعزولة، غير الفيديوهات لتوثيق تقاعس المسؤولين وكشف الغطاء عن حالة التسيب التي أصابت بعض الإدارات العمومية، فهي الوسيلة الوحيدة التي باتت تنصفهم وتقف إلى جانبهم، والأمثلة في ذلك عديدة.
يتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو، تُظهر الحالة الكارثية لإدارة بعض المؤسسات الصحية والاجتماعية والتعليمية في الجزائر.
أخر تلك الفيديوهات التي كشفت المستور وفضحت المسؤولين على المستوى المحلي، تم التقاطها من دار المسنين بولاية باتنة، والتي تُظهر تسيبًا وإهمالًا في حق المقيمين بها، بشكل غير إنساني.
فيديو، أحرج وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، التي وقّعت على قرار إقالة مدير دار المسنين بولاية باتنة، واستنفرت مديرياتها عبر الوطن، التي يبدو أن مدراءها لا يقومون بمسؤولياتهم في المراقبة والتفتيش.
ومن بين الفيديوهات المتداولة أيضًا، بمستشفى برج منايل، بولاية بومرداس، حيث يصور شاب الوضع الكارثي للمؤسسة الصحية المتواجد بها، رفقة إحدى المرضى.
ويكشف مقطع الفيديو بقايا الطعام وهي مرمية في كل مكان، والضمادات الملطخة بالدماء ملقاة على الأرضية، وغيرها من المشاهد الصادمة.
والأدهى والأمر من ذلك، مطالبة إدارة المستشفى أحد المرضى بكراء سيارة أجرة لضمان تنقله إلى مستشفى الدويرة لإجراء عملية، والسبب عدم توفر سيارات الإسعاف !!
لكن هذه المرة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لم يدل بأي تصريح أو تعليق على واقعة مستشفى برج منايل بالرغم من أن المسألة من إختصاصه، وكان يتعين عليه أن يجري زيارة ميدانية إلى المؤسسة الصحية ويتخذ قرارات ردعية في حق المتقاعسين على الأقل.
في غليزان، أحرجت تلميذة، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط التي توجهت إلى الولاية من أجل تفقد الهياكل التربوية وهناك كانت الكارثة، فالتلميذة أكدت أن المدرسة التي تم افتتاحها نحو عامين، ليس فيها وسائل ومعدات للدراسة على غرار أجهزة الإعلام الآلي، أدوات المخبر وما إلى ذلك .
وبدت الوزيرة متفاجئة مما قالته التلميذة، ما يعني أنها لم تكن على دراية بأن المدرسة تم تدشينها دون اقتناء التجهيزات اللازمة، حيث قالت بن غبريط ” يجب أن لا نفتتح مدارس جديدة إلا بعد تجهيزها بالكامل”.
ويقودنا هذا الوضع غير المطمئن لطرح عدة تساؤلات، عن دور المسؤولين المحليين وكذا لجان التفتيش الذين تقع عليهم مسؤولية الرقابة، أم أن الوزراء سيكتفون بالجلوس في مكاتبهم وإنتظار نشر مقاطع فيديوهات حتى يتحركوا في الوقت الضائع لمحاسبة المتهاونين؟