كشف المحامي مقران آيت العربي، اليوم الأحد 7 جانفي، أن الجنرال حسان المحبوس بسجن عسكري منذ أوت 2015 “معرض لخطر الموت في زنزاته”.
وقال آيت العربي وهو محامي دفاع المتهم في تصريح كتابي تلقى “TSA عربي” نسخة منه: إن “الجنرال حسان المحبوس بسجن عسكري منذ 28/08/2015، الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية بوهران في 26 نوفمبر من نفس السنة بخمس سنوات سجن بتهمة “مخالفة التعليمات العامة العسكرية”، والبالغ من العمر 71 سنة ومنها 51 سنة قضاها في خدمة الجيش الوطني الشعبي، معرّض لخطر الموت في السجن، بسبب إصابته بعدة أمراض مزمنة لا تسمح ظروف الاعتقال بعلاجها. مما يتطلب المتابعة اليومية لحالته في الوسط العائلي”.
وأضاف مقران آيت العربي أن الجنرال حسان رئيس مصلحة مكافحة الإرهاب “سكورات” التابعة لدائرة الاستعلامات والأمن، رفع طعنا بالنقض في هذا القرار، وقام المحامي آيت العربي بإيداع مذكرة لدى كتابة ضبط الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ 20 جانفي 2016. “وبعد مرور سنتين على هذا الإجراء، لم تفصل المحكمة العليا في هذا الملفّ” يضيف المحامي آيت العربي، الذي أكد أنه أودع أمام المحكمة العليا ثلاث طلبات إفراج مرفقة بخبرة طبية أنجزتها مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى المركزي للجيش، بسبب سنه وحالته الصحية المثقلة بالأمراض المزمنة، “إلا أنه رغم تدهور الوضعية الصحية للجنرال حسان، ورغم الضمانات التي يقدّمها للمثول أمام العدالة فور استدعائه، رفضت المحكمة العليا بكل بساطة كل طلبات الإفراج المقدمة. وقدمتُ طلبا رابعا للإفراج أمام نفس الجهة القضائية”، يؤكد آيت العربي.
“للتذكير –يقول صاحب البيان- المحكمة العليا تفصل عادة في الطعون بالنقض ضد أحكام المحاكم العسكرية في مدة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ رفع الطعن. ومن المفروض أن تنظر الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في قضية الجنرال حسان، باعتبارها الجهة القضائية المختصة، كما تنظر في أي ملفّ آخر تابع للقضاء العسكري، وهذا طبقا لمبدأ المساواة أمام العدالة”، ليتساءل المحامي مقران آيت العربي “من حقي كمحامي الدفاع، وبعد مرور أكثر من 28 شهرا من الحبس وما يقارب سنتين من إيداع مذكرة تدعيم الطعن، أن أتساءل عن دوافع هذا “الاستثناء”.
كما طالب مقران آيت العربي بالإفراج عن موكله في قوله “مراعاة مني للواجب المهني وللضمير، أذكّر علنيا أن الفصل في قضية الجنرال حسان يجب أن يخضع أولا وأخيرا للقانون، وأن يكون نزيها من كل الاعتبارات غير القضائية وغير القانونية مهما كانت دوافعها ومصادرها. وهذا يقتضي الإفراج عنه في أقرب الآجال، نظرا لتفاقم حالته الصّحية و قبل وقوع ما يمكن تداركه اليوم قبل فوات الأوان، و هذا في انتظار صدور قرار المحكمة العليا و تحديد جلسة المحاكمة”.
