الجزائر – TSA عربي: حذر صندوق النقد الدولي، من أن قرار السلطات الجزائرية اللجوء إلى التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطباعة النقود، لحل مشاكل البلاد المالية والاقتصادية يشكل “مخاطر جدية” على الاقتصاد الوطني.

ووفقا لما تضمنه التقرير الأخير للافامي، الصادر اليوم الاثنين 16 جويلية، فإن التمويل غير التقليدي سيمثل بحلول نهاية 2018 ما يعادل 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، مؤكدا أنه بنك الجزائر ومن أجل استيعاب جزء من السيولة التي تم ضخها عن طريق التمويل النقدي، رفع من معدل الاحتياطات الاجبارية من 4 بالمئة إلى 8 بالمئة، في جانفي، واستأنف عمليات امتصاص عن طريق أخذ الودائع المصرفية في سبعة أيام. كما يتصور زيادة معتدلة في سعر الفائدة الرئيسي.

خطر على السلم الاجتماعي

كما أشار الافامي إلى أن الحكومة الجزائرية لجأت إلى إصلاحات هيكلية، وأعلنت عن تدابير لتحسين مناخ الأعمال، لكنه يعتبر ان هذه التدابير قد تكون غير كافية في ضوء المخاطر التي يشكلها استخدام التمويل غير التقليدي، في بيئة قد تؤدي فيها المخاطر الخارجية إلى مراجعة متناقصة للتوقعات، محذرا من أن قد تؤدي الاستراتيجية الجديدة إلى تفاقم الاختلالات في اجمالي الاقتصاد، وقد تتسبب في توترات اجتماعية.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي ، من المرجح أن تؤدي الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الحكومة إلى “تغذية الضغوط التضخمية”، ويؤكد هنا أن زيادة السيولة من شأنها أن تزيد من القيمة الاسمية أو المفترضة للثروة وتحفز الطلب ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المدى القصير بسبب عدم كفاية السيولة، وفي الوقت نفسه ، قد تؤدي اجراءات تشديد الاستيراد إلى تغذية التضخم من خلال تقليل العرض – وربما يؤدي إلى نقص في بعض المنتجات.

احتياطيات الجزائر من العملة الصعبة مهددة

كما يذكر الافامي مخاطر أخرى منها تآكل الاحتياطات من العملة الأجنبية، حيث أن الضغط على أسعار الصرف يزيد مع احتمال انخفاض كبير في سعر الصرف ويزيد الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية.

كما يحذر أيضا من أن تؤدي الاختيارات الاقتصادية للحكومة إلى تعقيدات في إدارة الاقتصاد الكلي” ، وإعاقة النمو وتفاقم المخاطر على الاستقرار المالي في الآجال المتوسطة.

غير أن الافامي يذكر بأن الاستغلال المحتمل للغاز الصخري والنفط من شأنه أن يحسن من التوقعات على المدى المتوسط ​​، رغم وجود احتمال حدوث مخاطر جدية بسرعة، لا سيما إذا كانت أسعار النفط أقل من التوقعات.

وبالنسبة لصندوق النقد الدولي ، هناك سياسات اقتصادية أخرى يمكن أن تتبعها الجزائر، ومنها الترشيد التدريجي للإنفاق العام ، واستخدام مجموعة واسعة من أساليب التمويل، وخفض تدريجي لسعر الصرف، وسياسة نقدية مستقلة تهدف إلى السيطرة على التضخم.