الجزائر – TSA عربي: يعتبر المحلل السياسي سليمان عروج، أن تفاعل الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني مع دعوة الفريق أحمد قايد صالح للحوار هو مؤشر إيجابي من أجل تنظيم الجهود وتأطير المجتمع في قالب يخدم مصلحة البلد.
ويؤكد عروج في حوار مع “TSA مباشر”، اليوم الأحد 16 جوان، أن هذا التجاوب يعتبر دلالة على العودة الى الحياة السياسية والاحساس بالمسؤولية التي تفرضها حساسية الفترة الحالية، مما يجعل كل الانظار تتجه الى كيفية إيجاد آليات وعقد لقاءات للتوصل الى توافق.
وبخصوص المبادرات التي يتم إطلاقها من طرف الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، فيقول سليمان عروج إنها “تعددت والهدف واحد وهو كيفية الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت وبأقل تكاليف”، وأضاف “أنا أرى أن فيها قواسم مشتركة كثيرة
والاولية هي التفكير في كيفية الاتفاق على شخصية وطنية، تترأس السلطة التي تشرف على العملية الانتخابية من مراجعة القوائم الى إعلان النتائج ما يشكل ضمانة حقيقة ويترك المجتمع أكثر إطمئنانا”، ويركز المتحدث على أن كل مبادرة يجب أن تراعي ثلاثة أسس هي الإطار القانوني والتأكيد على سلطة الشعب والالتزام بالمواطنة”، مؤكدا تحفظه على مطالب “المرحلة الانتقالية وعلى الهيئة الرئاسية”، حيث يعتبر أن الاقرب الى الواقع هو الاتفاق على شخصية توافقية حتى يتم ضبط البوصلة.
دور بن صالح شكلي وبدوي يجب أن يرحل
وبخصوص مطالب رحيل عبد القادر بن صالح، فيقول المحلل السياسي إن دوره شكلي وليس له صلاحيات ولا يمكن له ممارسة أي تأثير على السلطة الوطنية التي تشرف على الانتخابات ولا على العملية الانتخابية وهو محايد.
كما يؤكد المتحدث أن الحفاظ على الطابع الدستوري يستوجب الاحتفاظ ببن صالح مؤقتا لكي نبقى في اطار الدستور، بسبب عدم وجود الآليات لتعويضه، ثم إن دوره شكلي وليس له اي تأثير على مستقبل البلد.
أما بخصوص التعيينات التي يقوم بن صالح، فيقول عروج “التعيينات التي يقوم بها ليس لها أثر مباشر على مستقبل التغيير في البلد وهي تعيينات مؤقتة، وعند النجاح في الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس كامل الشرعية سيتغير كل شيئ وستفتح ورشات للإصلاح”.
أما بخصوص حكومة بدوي، فيرى عروج أن هناك وزراء في الحكومة الحالية وردت أسماؤهم في قضايا التحقيق بينهم لوكال وهناك وزراء آخرين، ولكي يأحذ القضاء مساره يجب ان ترفع عليهم الصفة الرسمية، وأضاف “أنا أتوقع أن تغادر الحكومة في أقرب وقت لأن رحيل الحكومة لا يزال مطلبا شعبيا، وهو من باب التنازل ومراعاة المصلحة الوطنية”.
أما عن الانتخابات الرئاسية، فيقول ذات المحلل السياسي أنه كلما أسرعنا في الاتفاق حول شخصية وطنية ومكنزمات العمل كلما أسرعنا في تظيم الانتخابات، وأتوقع ألا تتجاوز شهر نوفمبر، يجب ألا نبقى بدون رئيس للجمهورية ونبقى في حلقة مفرغة.
