الجزائر- TSA عربي: قرر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، الإجتماع بالكتلة البرلمانية للحزب، لمناقشة مشاريع القوانين التي أحيلت على البرلمان، بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، خاصة مشروع قانون المالية 2020 ومشروع قانون المحروقات.
وفي تصريح إعلامي، أكد محمد لعماري عضو المكتب السياسي، المكلف بالإعلام والاتصال أن “الاجتماع سيعقد بعد الاطلاع على مضموني المشروعين، بالتفصيل، وتسجيل الملاحظات اللازمة، من أجل أن يكون موقف نواب الحزب في غرفتي البرلمان، نابعا من قراءة دقيقة، ومفصلة للمشروعين”.
وأضاف نفس المصدر”ليس هناك مجال للشك بأن تعامل المجموعة البرلمانية للحزب سيكون مسؤولا، ومنسجما مع تطلعات المواطنين الذين انتخبوهم، وفي إطار المصلحة الوطنية العليا، التي يلتزم حزب جبهة التحرير الوطني، في كل الظروف، بجعلها فوق كل الحسابات الحزبية والمصالح الشخصية”.
ويأتي موقف الأفلان الرافض مبدئيا لمشروع قانون المحروقات، متناغما مع دعوة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى التريث في تطبيق قانون المحروقات الجديد باعتباره المصدر الأساسي للاقتصاد الوطني.
وشدد الأرندي في بيان له، عقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المثير للجدل، على أن المحروقات باعتبارها المورد الأساسي للشعب الجزائري، فإنه يجب التريث في تطبيق القانون محل الجدل، مهما كانت المبررات. كما اعتبر الحزب أنه من الواجب ترك أمر تطبيق قانون المحروقات الجديد لرئيس الجمهورية المنتخب.
و اقترح أن يتم فتح نقاش معمق حول مسألة المحروقات والبدائل الجديدة للاقتصاد الوطني، بمشاركة خبراء في الطاقة ومختصين في الاقتصاد والاستثمار.
واعتبر الأرندي أن اعتماد قانون المحروقات بهذه الطريقة، يعتبر تقييدا للرئيس المنتخب، داعيا في نفس الوقت لضرورة التفكير في تأمين احتياجات الأجيال القادمة.
