الجزائر – أكد بنك الجزائر، تطور أسعار صرف الدينار خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2018، مؤكدا ارتفعت قيمة الدينار مقابل الأورو بنسبة 1،02%. مقابل انخفاضها مقابل سعر الدولار بنسبة 3،09 %، وذلك خلال الفترة الممتدة بين مارس وجويلية 2018.

وحسب تصريحات مسؤولين في نبك الجزائر لوكالة الانباء الجزائرية اليوم الأحد، فقد حافظ بنك الجزائر في إطار “مقاربة حذرة و براغماتية لتسيير معدل الصرف على مساره في مجال سياسة الصرف المطبقة منذ جوان 2016” . موضحين بأن “ضبط سعر الدينار خاضع في الاساس لتقلبات المسجلة على مستوى الأسواق المالية الدولية للصرف والعملات المرجعية المتمثلة في الأورو والدولار”. وحسب ذات المصدر فقد كان سعر الدينار قد شهد ارتفاعا بنسبة 0,86 %مقارنة بالدولار، في الفترة ما بين ديسمبر 2017 ومارس 2018، مقابل انخفاضه أمام الأورو بنسبة 3,04 % خلال نفس الفترة.

و يوضح ممثلو بنك الجزائر، في تصريحهم لوكالة الانباء الجزائرية بان المرونة النسبية التي يمنحها تعويم العملة “تسمح لبنك الجزائر بضبط معدل الصرف على أساس عوامل محددة هيكلية داخلية و خارجية، و أخرى تتعلق بالاقتصاد الكلي مع  الأخذ بعين الاعتبار تطور معدلات الصرف لأهم العملات على مستوى الأسواق  الدولية. 

و فيما يخص تطور معدل الصرف للدينار بين سنة 2000 و منتصف 2018 ،أكد المسؤولون أن المستوى الجيد لمقومات الاقتصاد الوطني لاسيما مستوى أسعار البترول و مستوى  النفقات العمومية  و فارق مستوى التضخم مقارنة بأهم الدول الشريكة، سمح بتحقيق “استقرار معدل الصرف  الفعلي الحقيقي في مستواه التوازني الأساسي لسنة 2003”.

و قد تجلى ذلك ابتداء من سنة 2003، في ارتفاع تدريجي لقيمة الدينار مقابل  الدولار حيث انتقل متوسط السعر من 779،7 دج لدولار واحد سنة 2002 . إلى 64،6 دج  لدولار واحد سنة 2008، أي ارتفاع بنسبة 23،4 % خلال ذات الفترة.

و أشار المسؤولون، أن ارتفاع قيمة الأورو مقارنة بالدولار سنة 2017 أدى إلى  زيادة تقارب 5 ملايير دولار في مستوى احتياطي الصرف المقوم بالدولار.الى ان هذه التطورات تعبر عن “تعديلات محدودة لأسعار صرف  الدينار مقارنة بهاتين العملتين ذات صلة بتطورات اسعارها على مستوى الاسواق  الدولية في ظل تحسن نسبي للمقومات”.

و من جهة أخرى، يؤكد ذات المصدر “بما ان عمليات ضبط اسعار صرف الدينار سيسمح باجتناب احداث ضغوط تضخمية محتملة لا سيما في ظل وفرة نسبية  للسيولة المالية الناجمة عن اللجوء الى التمويل النقدي من اجل تغطية حاجيات  تمويل الخزينة و الديون العامة”.

و في هذا الاطار, أشار المسؤولون الى انه امام الزيادة في السيولة البنكية  بمعدل يقارب 57 % التي تم تسجيلها في السداسي الأول من سنة 2018 المرتبطة  بتنفيذ التمويل غير التقليدي ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2017، خصص بنك  الجزائر ادواته لتسيير السياسات النقدية التي تتمثل في عمليات “تعقيم” و “تجميع” فائض السيولة المالية. وهي السياسة التي كانت تهدف الى احتواء نوبات التضخم المحتملة مع تحديد معدل التضخم بنسبة  4,6 % في جوان 2018.