ناقش مجلس الوزراء و صادق على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون الصادر في 4 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية الذي عرضه وزير التجارة.
وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية و ضبطها بفعالية أكبر لفائدة المستهلكين.
و في هذا لإطار، يقترح مشروع القانون اولا تكريس قانوني لاستحداث البوابة الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة حيث ستسمح هذه البوابة التي ستكون مدعمة بالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال بالقيام بعدة إجراءات الكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات.
كما يتضمن مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو مهنة مقننة. وبهذا يتم تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص المطلوبة لدى الإدارات المؤهلة الأخرى.
وتسمح مراجعة القانون حول شروط ممارسة النشاطات التجارية بتحسين الخدمة التجارية لفائدة المستهلك لاسيما ما تعلق بالغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية أو بسبب عطل سنوية و هو الأمر الذي تم ضبطه بواجبات يترتب على مخالفتها عقوبات لعدم ضمان المناوبة واستمرارية الخدمة.
وناقش مجلس الوزراء أيضا مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي عرضه وزير التجارة.
وتهدف هذه المراجعة إلى تدارك النقائص المسجلة في التشريع المذكور التي ظهرت بعد عشر سنوات من التطبيق.
و في هذا الإطار تم اقتراح إثراء هذا التشريع اولا في مجال خصائص المطابقة، ثانيا شروط الخدمة ما بعد البيع ثالثا الإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات المشكوك أنها مقلدة و رابعا توضيح نظام القبول المؤقت لاسيما على مستوى المؤسسات المتخصصة و المناطق الخاضعة للجمارك و خامسا تكييف نظام العقوبات المنصوص عليها لحماية المستهلكين و قمع الغش.
بعد الموافقة على هذين النصين وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعوة للإدارة المكلفة بالتجارة و كذا السلطات المحلية و مصالح الأمن لتوحيد جهودهم في إطار مكافحة كل أشكال الغش الاقتصادي و التجاري التي تؤثر سلبا على الصحة و القدرة الشرائية للمستهلكين وعلى انتعاش النشاط الاقتصادي السليم الذي يحترم القوانين و قواعد المنافسة الشريفة. كما دعا رئيس الجمهورية العدالة لمرافقة عملية مكافحة الغش الاقتصادي و التجاري من خلال تطبيق صارم للقانون.
في نفس السياق، نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في مجال عصرنة الإجراءات الخاصة بإدارة التجارة و سجل إطلاق الحكومة ورشة لتعجيل رقمنة وعصرنة المرفق العمومي. في هذا السياق أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة قصد مباشرة هذا النشاط بديناميكية و بانسجام لفائدة المواطنين و ضمان سير مصالح الدولة بشكل أسرع و في شفافية تامة.
