الجزائر – TSA عربي : مازالت الحالات الاجتماعية المتعددة التي نتجت عن استقلال الجزائر تشكل مادة دسمة للسياسيين والقانونيين في فرنسا، فقد وجه النائب باتريك فينيال الثلاثاء، سؤالا إلى وزير الداخلية ل”يلفت إنتباهه” لمئات الحالات من الأشخاص المولودين في  الجزائر قبل الاستقلال والذين فقدوا الجنسية الفرنسية بينما أفراد آخرون من عائلاتهم احتفظوا بها، بحسب ما تضمنه الموقع الرسمي للبرلمان الفرنسي.

النائب بعدما ذكر وزير الداخلية بمحتوى الأمرية رقم 62- 825 المؤرخة في 21 جويلية 1962 الذي يحدد تداعيات إستقلال الجزائر على الجنسية، عاد إلى القانون 66- 945 الصادر في 20 ديسمبر 1966 الذي حدد تاريخ 23 مارس 1963 كآخر أجل لايداع طلب الحفاظ على الجنسية الفرنسية من قبل “الأشخاص ذوي الأصول الجزائرية والخاضعين لقانون الأهالي…”.

وحسب سؤال النائب “هذا القانون حرم مئات الأشخاص، خاصة منهم القصر الذين ولدوا في إقليم خاضع للسيادة الفرنسية أثناء إستقلال الجزائر، من الاستفادة من قواعد إكتساب الجنسية الفرنسية”. ويضيف النائب “من بين نتائج هذا القانون، نجد في العائلة الواحدة شخصا محروما من الجنسية الفرنسية بينما إخوته فرنسيون…”.

وطالب النائب في الأخير بالاجراءات المناسبة لتسوية ما وصفه ب”الظلم” والسماح لمئات الأشخاص المعنيين بهذه الحالة أن يكتسبوا الجنسية الفرنسية ب”تطبيق نظام التصريح” دون شروط أخرى