search-form-close

تفاصيل نفقات الدولة والمساعدات الممنوحة للجزائريين

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر – TSA عربي: كشفت الحكومة تفاصيل الاعتمادات المالية المخصصة لمصالح الرئاسة، وكذا الدوائر الوزارية، بموجب قانون المالية لسنة 2016، وفقا لما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وتظهر من خلال الجداول المقدمة في المرسوم، أن الجزء الأكبر من ميزانيات الدوائر الوزارية، يوجه لتسديد نفقات الرواتب والمنح والعلاوات، وكذا المنح والمعاشات المتعلقة بحوادث العمل والأضرار الجسدية، وكذا ما يتعلق بتسيير المصالح الإدارية وصيانة المباني. إضافة إلى الاعتمادات المخصصة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وتقدر الاعتمادات المخصصة لمصالح الوزير الأول، بأزيد من 4,458 مليار دينار، مخصصة لتسديد رواتب الموظفين ومختلف المنح والعلاوات، واقتناء التجهيزات، وصيانة المباني، وتم تخصيص 1,425 مليون دينار لتغطية نفقات الإقامة الرسمية للوزير الأول، و 3,325 مليون دينار لتغطية نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر، و 400 مليون دينار كمساهمة في إقامة الدولة للساحل، 7,6 مليون دينار لتغطية نفقات أشغال الخبراء الوطني و/أو الأجانب وإقامتهم وأزيد من 200 مليون دينار لتسديد النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي، و 14 مليون دينار لتسيير لجنة الحكم الراشد.

أكثر من 14 مليار دينار لتسديد أجور الدبلوماسيين بالخارج

ويظهر توزيع الاعتمادات الخاصة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، تخصيص أزيد من 140 مليون دينار لإعانة المركز الثقافي الجزائري في باريس، بموجب السنة المالية، و 50 مليون دينار إعانة للمعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية و 4 ملايير و 930 مليون دينار للتعاون الدولي، و 1,5 مليون دينار للعمل المغاربي، فيما تبلغ كلفة التكوين بالخارج 2,8 مليار دينار، وهي تغطي النشاط التربوي والثقافي.

وبحسب المرسوم، فان إجمالي مرتبات الدبلوماسيين والموظفين العاملين بالخارج، تفوق قيمتها 14 مليار و 600 مليون دينار، منها 1 مليار دينار لتسديد المرتبات و 6 مليار و 900 مليون دينار لتغطية التعويضات والمنح المختلفة، فيما تقدر مصاريف العمل الدبلوماسي للمصالح الموجودة بالخارج بـ 244 مليون دينار. كما خصصت الدولة 100 مليون دينار لمساعدة الجزائريين الموجودين بالخارج، وبذالك يفوق إجمالي الاعتمادات المخصصة للوزارة 35 مليار و 216 مليون دينار.

11 مليار دينار لتعويض ضحايا الإرهاب

وبحسب الجداول المتضمنة توزيع النفقات، تم تخصيص 3,200 مليار دينار للحالة المدنية و 3,150 مليون دينار للانتخابات، وأزيد من 53 مليار دينار كمساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية، و 5 ملايير دينار لتمويل إعادة انتشار الحرس البلدي، و 18 مليون دينار لتسيير المرصد الوطني للمرفق العام.

 كما تم تخصيص 11مليار دينار لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء، وغلاف مالي غير محدد لتعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية أو ما يعرف بأحداث منطقة القبائل. بالإضافة إلى ذالك، خصصت الوزارة ميزانية بقيمة 150 مليون دينار لفائدة ولايات أقصى الجنوب، و 200 مليون دينار كمساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإيليزي.

 40 مليون دينار لمساعدة السجناء المعوزين

وبلغ إجمالي الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل أكثر من 74 مليار 543 مليون دينار، وتم تخصيص 10 ملايين دينار لتنفيذ اصلاح العدالة، وتم تخصيص 50 مليون دينار لتغطية المساعدات المالية والاجتماعية الممنوحة لفائدة المحبوسين المعوزين، و 30 مليون دينار لتغطية نفقات تسيير مؤسسات السجون في الوسط المفتوح.

 195 مليار دينار للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء

واستفادت وزارة المجاهدين من اعتمادات مالية تفوق قيمتها 225 مليار دينار، خصص منها إعانات لتسيير بعض الهيئات التابعة للوزارة، على غرار المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا حرب التحرير الوطني وذوي الحقوق، ومتحف المجاهد ومراكز الراحة للمجاهدين، والمتاحف الجهوية، ومصاريف الأيام الوطنية، وحماية الأماكن التاريخية.

وتجاوزت قيمة المخصصات المالية لتغطية النشاط الاجتماعي والمساعدة 223 مليار و 949 مليون دينار، منها اكثر من 195 مليار دينار لتغطية المنح الخاصة باﻟﻤﺠاهدين وذوي حقوق الشهداء وضحايا المواد المتفجرة، وذوي حقوقهم وكذلك بكبار المعطوبين من الضحايا المدنيين، و 855 مليون دينار لتغطية نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق، و 340 مليون دينار لنفقات العلاج بالحمامات المعدنية والإقامة بالمراكز المعدنية للمجاهدين. وتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 10 ملايين دينار كمساعدة استثنائية للمجاهدين وذوي الحقوق المحتاجين، وغلاف مالي بقيمة 400 ألف دينار لإعادة رفاة الشهداء ومعطوبي الحرب المتوفين بالخارج إلى ارض الوطن وكذلك تحويلهم مابين الولايات. و 23 مليار دينار لنفقات التكميل التفاضلي للمعاش المقدم للمجاهدين.