الجزائر – TSAعربي: “إحتجاز المتظاهرين والناشطين الحقوقيين، التضييق على الحريات النقابية، سوء معاملة المهاجرين السريين…” هي أهم الملاحظات التي سجلتها منظمة العفو الدولية “أمنيستي” عن الجزائر في تقريرها حول وضعية حقوق الانسان في العالم سنة 2017.
ففي باب “حرية التعبير” سجل التقرير أن السلطات الجزائر “واصلت القبض على النشطين السلميين ومحاكمتهم وكذلك الصحفيين والمدونين الذي غطوا مختلف المظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي” وإقتصرت الحالات التي تضمنها التقرير في هذا المجال على حالة المدون مرزوق تواتي الذي يقول عنه التقرير “إحتجزته السلطات للتحقيق معه بسبب حوار أجراه مع متحدث بإسم الخارجية الاسرائيلية على مدونته وبسبب تعليقات على المظاهرات”.
وتعود قضية المدون مرزوق تواتي إلى شهر جانفي من السنة الماضية، حيث ألقي عليه القبض خلال إحتجاجات شهدتها مدينة بجاية ووجهت له تهمة التجسس مع قوة أجنبية” بعدما نشر حوارا على مدونته في شبكة التواصل الاجتماعي، قال أنه لمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية وقال هذا الأخير في الحوار أن إسرائيل كان لها تمثيل دبلوماسي في الجزائر ذات يوم… كما ذكر التقرير قضية الصحفي المترجم سعيد شيتور المتواجد في السجن منذ شهر جوان جوان الماضي في قضية تجسس مع قوة أجنبية كذلك.
وفي باب “تكوين الجمعيات والانضمام إليها” سجل التقرير عدم اعتماد الكثير من الجمعيات بما فيها فرع منظمة العفو الدولية. وسجل أيضا غياب قانون يحمي حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها رغم وعود الإصلاحات التي رافقت تعديل الدستور في 2016. كما تطرق التقرير في باب “المحاكمات الجائرة” للمتابعات القضائية المفروضة على المحامين الحقوقيين مثل المحامين صالح دبوز و نور الدين أحمين في غرداية، إضافة إلى متابعة جزائريين إثنين هما، صلاح عوينة وخضير سكوتي في إسبانيا بناء على طلب تسليم تقدمت به السلطات الجزائرية في حقهم بسبب تعليقاتهم في الفايسبوك.
وفي باب “الحريات الدينية” أحصت منظمة العفو الدولية محاكمة 280 شخص طيلة عام 2018 بسبب من الطائفة الأحمدية بسبب معتقداتهم الدينية. كما شكل موضوع “حقوق اللاجئين والمهاجرين” أحد إنشغالات التقرير بخصوص وضع هذه الفئة في الجزائر، حيث اشارت لقضية اللاجئن السوريين الذين قضوا اسابيع طويلة عالقين في الحدود الجزائرية المغربية دون أن يتمكنوا من الدخول لأي من البلدين، إضافة إلى إحصاء 6500 مهاجر سري من بلدان جنوب الصحراء وقال عنهم “تم إعتقالهم تعسفيا وطردهم قسرا إلى مالي والنيجر على أساس التمييز العنصري”…
