الجزائر- TSA عربي: عاد الصحفي الجزائري خالد درارني، في تصريح لـ “TSA” إلى حادثة توقيف السلطات الجزائرية لمدير تواصل منظمة “هيومن رايتس ووتش” بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحمد بن شمسي، يوم الجمعة 9 أوت، بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة، بالتزامن مع المسيرة 25 من الحراك الشعبي، قبل صدور أمر من القضاء (محكمة سيدي أمحمد) بترحيله من البلاد.

وقال درارني “تم توقيفي من طرف الشرطة رفقة بن شمسي، يوم الجمعة 9 أوت على الساعة الثانية بعد الزوال بشارع ديدوش مراد بالقرب من ساحة موريس أودان، أين تم اقتيادنا إلى شاحنة كانت متوقفة بشارع محمد الخامس، وهناك تم استجوابنا”.

ليضيف “طلبوا مني إن ما كنت أعرف بن شمسي وعند نهاية الاستجواب تم إطلاق سراحي من طرف الشرطة بعدما طلبوا مني فتح هاتفي النقال وهو الأمر الذي رفضته على الإطلاق، لكن أحمد بن شمسي لم يتم إخلاء سبيله إلا في ساعة متأخرة (منتصف الليل)”.

في شهادته، كشف الصحفي الجزائري أن “الشرطة حققت معه طويلًا حول علاقته بمدير التواصل والمعرفة بمنظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. طلبوا مني أيضًا الصور التي التقطتها بهاتفي النقال”.

أما عن الأسباب التي جعلته يعود إلى الواقعة، أوضح خالد درارني، “من الواجب قول الحقيقية خاصة عقب حديث بعض القنوات التلفزيونية الجزائرية أن التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن أسفرت عن خدمة بن شمسي أجندة خارجية”. ليتساءل المتحدث، عن أي أجندة وعن أي تحقيق يتكلمون؟ القضاء وحده من يحق له قول ذلك، يردف الصحفي الجزائري خالد درارني.

ليسترسل في السياق “لم أرغب في الحديث عن هذا الملف إلا بعد مغادرة بن شمسي أرض الوطن (تم ترحيله يوم 19 أوت). هو يعمل لصالح منظمة حقوق الإنسان وجاء للجزائر لرؤية كيف تسيير المظاهرات في الجزائر، كما أن متعود على زيارتها. على ما يبدو أن جريمته الوحيدة هي التقاط صور للمتظاهرين، ليشدد “النظام السياسي في الجزائر يتحسس من كل ماله علاقة بحقوق الإنسان”.

من جهته، أكد درارني أن “بن شمسي دخل الجزائر بطريقة قانونية، وصرح لشرطة الحدود عن سبب قدومه. لم يأتي من أجل اختراق الحراك ولا لخدمة أجندة خارجية كما نقلته القنوات التلفزيونية”.

وعن ظروف معاملته قال المتحدث “لم يتم تعنيفه جسديًا لكن معنويًا نعم. كل صباح كان مجبرًا على التوجه إلى مركز الشرطة (كافينياك) المعروف وسط العاصمة، حيث كانوا يطلبون منه كلمات السر الخاصة بجهازَيه (الهاتف والحاسوب)، كما أنه قضى عيد الأضحى في الجزائر بعيدًا عن عائلته.

بالمقابل أوضح درارني، “خلال استجواب بن شمسي من طرف مصالح الأمن كان يقال له إنه سيمثل أمام النائب العام، وهو الأمر الذي لم يحدث، بالرغم من أنه في أحد الأيام اضطر للانتظار من الساعة الثامنة صباحًا إلى غاية الرابعة، ليطلب منه في نهاية المطاف العودة إلى الفندق الذي يقيم فيه. لحسن الحظ كان هناك أصدقاء ساندوه ومجموعة من المحامين الشجعان من بيهم صالح دبوز” يضيف الصحفي الجزائري.

معلوم أن المدير التنفيذي لـ”هيومن رايتس ووتش”، كينيث روث، ندّد بما وصفه “احتجاز” السلطات الجزائرية لمدير تواصل المنظمة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحمد بن شمسي، وإعتبر أنه إجراء “تعسفي” وأن “إساءة معاملته” هي رسالة مفادها أن السلطات “لا تريد أن يعرف العالم بالمظاهرات الحاشدة المطالبة بمزيد من الديمقراطية في الجزائر”.

وبحسب بلاغ الهيئة الحقوقية فإن السلطات “لم تُخطر بن شمسي في أي وقت بالاتهامات المنسوبة إليه أو بالسند القانوني لمصادرة جوازَيْ سفره وهاتفه وحاسبه النقال والتحفظ عليها، أو بسبب مطالبته بتقديم كلمات السر الخاصة بالأجهزة”، وكذلك لم تقدم السلطات “السند القانوني لترحيله”.