الجزائر ـ TSA عربي : حمّلت حركة مجتمع السلم في بيان حاد اللهجة وجّهته إلى السلطات الحاكمة في البلاد، “مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي”، كما ندّدت” بعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7و8 من الدستور”.

وقال البيان صادر عن المكتب التنفيذي للحزب اليوم الأربعاء 16 أكتوبر، بأن “أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية”.

وذهب الحزب إلى أبعد من ذلك، حيث اتهم “الجهات السلطوية بإجهاض فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني وخيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين”.

وندد حزب عبد الرزاق مقري “بالاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك في مختلف الولايات لأسباب سياسية”، داعيا إلى إطلاق سراحهم وضرورة ال تضامن معهم من قبل مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية. وفي السياق استهجن الحزب ما أسماه “بسياسة الإخضاع والتضييق والابتزاز الذي يطال وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والالكترونية”.

تمرير قانون المحروقات بمؤسسات غير شرعية

وبخصوص قانون المحروقات، حذّرت حمس “السلطة من استغلال الأوضاع السياسية الصعبة الراهنة وضعف مؤسسات الدولة لتمرير ما عجزت عن تمريره في قطاع المحروقات في المرحلة السابقة للحراك كاستغلال الغاز الصخري والتفريط في السيادة على الثروات”.

وقالت حمس بأن “المؤسسات الرسمية الحالية المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية”.

كما حذرت الحركة من خطورة إقرار وزير الطاقة بدور الشركات البترولية العالمية في صياغة قانون المحروقات الجديد. والذي اعتبر بانه ” ينبئ عن استسلام واضح للقوى الرأسمالية الدولية الجشعة التي لا تهمها إلا مصالحها وتتحمل مسؤولية الفوضى والجرائم والمظالم المنتشرة في العالم”.

وأضاف نص البيان أن “إصرار السلطات على فرض قانون المحروقات بواسطة حكومة وبرلمان فاقديْن للشرعية الشعبية دليل على نفسية الفشل الحكومي المتواصل الذي ليس له من برنامج فعلي سوى البحث عن الريع بدون أي استعداد لتحمل أعباء التنمية الحقيقية والدائمة التي تقوم على قيمة العمل ضمن البيئة الديمقراطية المنتجة للحكم الراشد المؤهل لذلك”.