الجزائر – TSA عربي: بعد انهيار بورصة أسعار الذهب الأسود منذ 2014 بدأت الجزائر في رحلة البحث عن حلول تخلصها من الاعتماد على الريع البترولي، وكان الاستثمار في قطاع السيارات على رأس قائمتها اعتقادا منها أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد التي استنزفت الخزينة العمومية .
بلغة الأرقام انتقل رقم استيراد السيارات الجديدة سنويا مابين 2012 و2017 من 605 ألف سيارة إلى 20 ألف سيارة وذلك بفضل التراخيص الممنوحة للوكلاء المحليين ووضع نظام الحصص، كما شهدت بورصة أسعار السيارات ارتفاعا بنسبة 40 بالمئة مابين سنتي 2014 و 2017 ، فيما لم تحدد الحكومة حصة سنة 2018 لأنها تعتمد على 150 ألف وحدة سيتم تركيبها محليا ، وهذا الخيار جاء محافظة على سوق السيارات لجذب وتشجيع الشركات الأجنبية على إقامة مصانع لها بالجزائر .
وحسب ما صرح به الباحث الاقتصادي وعضو مجموعة أبحاث الإدارة بجامعة نيس الفرنسية جمال ليمان لـ”TSA عربي” أنه لفهم ما يحدث في قطاع السيارات من الجيد أن نبدأ التحليل من الملاحظة الموضوعية التي أدلى بها الوزير السابق للصناعة محجوب بدة الذي صرح في مقال لموقع “tsa” في جويلية 2017 بان الأهداف التي وضعتها الدولة لهذه الصناعة لم تتحقق، في إشارة إلى الالتزامات التي قدمها المصنعون بخفض فاتورة الواردات وخلق قيمة مضافة واستحداث مناصب شغل، وهي كلها أهداف لم تتحقق على ارض الواقع، بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة جراء التخفيضات الجبائية الممنوحة.
وحسب جمال ليمان فإنه في المجتمعات مابعد الحداثة وما بعد الصناعة يمثل قطاع تصنيع السيارات تحديا كبيرا لخلق مناصب الشغل ، التصدير ، التحول ، والابتكار التكنولوجي، لكن هذا القطاع بالجزائر شهد في السنوات الأخيرة أنظمة غير مستقرة منها : أنظمة التراخيص ، إدخال نظام الحصص ، إدماج دفتر الشروط الذي يتحكم في نشاط السيارات skd et ckd نسبة الادماج و المناولة … الخ
جمال ليمان في حديثه مع “TSA عربي” أشار الى أن أسعار السيارات المستوردة أغلى من سعرها في البلد المنشأ فيما بقيت أسعار قطع الغيار مرتفعة وفي بعض الأحيان تكون غير موجودة ، وذلك عكس ماحدث لدى الجارة المغرب التي نجحت في تعزيز قطاع السيارات، وحتى الآن فإن جميع المشاريع التي تم إطلاقها بالجزائر (رونو وهيونداي وفولكس واجن ، إلخ) تركز جميعها على SKD / CKD.
مقترحات ووجهات النظر
ووفقا لتصريحات وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي الخاصة بضرورة التوجه نحو تصنيع السيارات بدلا من التركيب فقط ، فأشار الباحث الاقتصادي جمال ليمان أنه لا يمكن لنظام SKDو CKD أن يكون النشاط الوحيد المتخذ كحل للاستثمار في قطاع السيارات ومن الضروري تشجيع إنشاء مشاريع مشتركة مع مؤسسات المناولة الصناعية وإعادة النظر في القاعدة السيادية 49/51 وتطبيقها في المشاريع الكبرى فقط .
كما أفاد عضو مجموعة أبحاث الإدارة بجامعة نيس جمال ليمان أنه يجب وضع دراسة استشرافية والتفكير بالجزائر في غضون 2050 وذلك بإنشاء مؤسسات خاصة بالاقتصاد على أساس مواردنا البشرية المؤهلة والاستثمار في الجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج .
ولإنجاح هذا التحول الصناعي في قطاع السيارات حسب جمال ليمان يجب أن نعتمد على الادماج المحلي والمناولة لضمان استراتيجية لتقوية وتعزيز الصناعة المتقدمة كما يجب على الحكومة أن تركز على المزايا الضريبية وشبه المالية نحو الأنشطة التي تمتلك قيمة إضافية قوية .
ولمرافقة هذا التحول الصناعي من الضروري أن نقضي على البيروقراطية الإدارية والتوجه نحو الإدارة العامة الجديدة و تسهيل العمل بها في الجزائر والعمل على تعزيز وتحديث قطاع النسيج الإنتاجي وذلك عن طريق تطوير مناخ الاعمال وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع ودعم المتعاملين الاقتصاديين .
كما نوه جمال ليمان أن قطاع السيارات لا يمكن أن ينجح الى الا في إطار سلسلة القيم العالمية التي تجعل له ميزة إقليمية تنافسية ، وتطوير الإنتاج لا يكون بالسوق المحلية فحسب بل التوجه للتصدير وبهذه الطريقة سوف نحقق بنجاح انشاء مؤسسات المناولة للتقليص من تكاليف السيارات وتوفير مناصب شغل وإعانة الخزينة العمومية والتصدير من صنع الجزائر .
ويعتبر الباحث الاقتصادي جمال ليمان أن مقولة سينيك : “لا توجد رياح ملائمة لمن لا يعرف ميناءه “، شرط لا غنى عنه لنجاح أي سياسة عامة ، مضيفا أنه يجب تحديد اتجاهنا بعيدا عن عدم الاستقرار التنظيمي الذي يعرقل المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب في الاستثمار بالجزائر .
