الجزائر ـ  TSA عربي: يرى الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي، بأن الجزائر أمام معركة صعبة لاسترجاع الأموال المنهوبة من قبل المسؤولين المتابعين في قضايا الفساد، ويتوقّع سراي أن لا تتجاوز نسبة الأموال التي يمكن استرجاعها من الخارج الـ40 بالمائة، فيما سيكون من الصعب استرجاع الأموال التي تم ايداعها في البنوك غير المراقبة، و تلك التي تم استغلالها في شراء عقارات و مستثمرات هناك.

وحسب تصريح للمستشار السابق بالأمم المتحدة الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي لـTSAعربي، فسيكون من الصعب على الجزائر استرجاع   الأموال المنهوبة الموجهة للخارج، مشيرا في السياق إلى أن الجزائر ترتبط فعليا بأكثر من 460 بنك دولي كبير، وبقوانين واتفاقيات ومنظمات دولية تساعدها عمليا على استعادة نسبة من الأموال، ويلفت الخبير النظر إلى شكلين من العقود الدولية .

الأولى تتعلق بالعقود الثنائية بين الجزائر ودولة أخرى والثاني دولي من خلال منظمات مناهضة التحويل غير المشروع للأموال”، وهو ما يسهل على الجزائر التحرك على مستويين، الأول يكون من خلال توجيه طلبات للدول التي تربطها عقود ثنائية معها في إطار مراقبة الأموال المهربة، والثاني من خلال المنظمات الدولية التي تعمل في هذا الإطار وتراقب الأموال. وفي هذا الإطار يرى سراي بأنه سيكون للجزائر فرصة استعادة ما بين 30 و40 في المائة من أموالها المهربة. خاصة عن طريق البنوك الكبرى التي تتعامل معها والتي يمكن أن تستجيب لطلب الجزائر بهذا الخصوص.

30 بالمائة من الأموال مجهولة الوجهة

في المقابل يستبعد سراي إمكانية استرجاع الأموال التي تم تحويلها من قبل هؤلاء المسؤولين الفاسدين نحو بنوك الدول غير المراقبة، والتي تم استغلالها أيضا في شراء عقارات ومشاريع تجارية واقتصادية في الخارج. مؤكدا “هناك 30 في المائة من الأموال لا يمكن معرفة وجهتها ومراقبتها، بل يتعذر حتى على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس ونادي لندن وغيرها من المنظمات مراقبتها”. ويوضح ذات المتحدث بأن هناك بنوك صغيرة لا يمكن مراقبتها، كما يشير سراي الى الحيل القانونية التي اعتمدها الناهبون في   تحويل الأموال من خلال استعمال حيل قانونية يصعب كشفها من خلال استعمال أسماء أولادهم و أقاربهم و أصدقائهم في المعاملات المالية، وهو ما يقف حائلا دون إمكانية تحريك العدالة اتجاه الأموال المودعة بأسماء الأشخاص غير المتهمين بقضايا    تبديد أموال الدولة.

خمس سنوات لاسترجاع الأموال

وفي رده على سؤال بخصوص المدة الزمنية التي ستستغرقها العملية، قال الخبير الاقتصادي والمالي”: إن استرجاع الأموال يأخذ وقتا طويلا، على اعتبار أن العملية تمر عبر عدة مراحل وعدة جهات بداية من الإجراءات القضائية والإجراءات الدبلوماسية، والتي تشمل المنظمات المالية المختصة في البحث عن مراكز الأموال لنصل  إلى مرحلة إعادة الأموال”، و هو  ما قد يستغرق بين عامين إلى خمس سنوات وربما أكثر.