كشفت مصادر رسمية لـ”TSA”  أن دفتر الشروط الجديد الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنتاج وتركيب السيارات في الجزائر جاهز وسيتم نشره في شكل مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية قريبا.

النص الجديد يضفي شفافية أكثر على منح الاعتمادات للاستثمار في تركيب السيارات، إذ ينص على أن “هذا النشاط الذي يخضع للاشتراك  في دفتر الشروط،  مفتوح للشركات  التجارية ذات ثلاث سنوات تجربة على الأقل في قطاع السيارات وتملك إعتماد نهائي بعنوان وكيل سيارات”. بينما المادة الثالثة من النص الساري المفعول حاليا، تحدد الشركات التي يمكنها خوض هذا النشاط بالحصول على الشفرة المعادلة لنشاط تركيب السيارات في جدول النشاطات الاقتصادية. ولم توضح المادة السارية المفعول حاليا من له الحق في الحصول على هذه الشفرة وما هي الشروط التقنية الواجب توفرها في الشركة التي يحق لها دخول مجال تركيب السيارات.

وحدد المرسوم التنفيذي الجديد الخطوات التي يجب أن يمر عليها أي مستثمر في تركيب السيارات، بدأ ب”اعتماد مؤقت من قبل وزارة الصناعة يسمح له بالتسجيل لدى مركز السجل التجاري وإستكمال كافة الترتيبات الاجرائية لتجسيد إستثماره، على أن لا تتعدى آجال صلاحية الاعتماد المؤقت 24 شهرا”.

وللحصول على الاعتماد المؤقت، يتوجب على وكيل السيارات الراغب في الاستثمار في التركيب المحلي أن يقدم ملفا يتضمن “طلب الحصول على الاعتماد وقرار المجلس الوطني للاستثمار ودراسة تقنية إقتصادية وتعهد ببيع السيارات في المساحات التجارية التابعة للغير بنفس السعر المطبق في الوحدات التابعة للمستثمر نفسه”، حسب مصادر TSA.

أما الاعتماد النهائي فيتطلب ملفا يتضمن “قائمة منتجي التجهيزات الذين سيرافقون المشروع بالاستثمار في الجزائر” تقول نفس المصادر، مضيفة أن “المشاريع التي دخلت حيز الخدمة تستفيد من مهلة 12 شهرا للتكيف مع دفتر الشروط الجديد. وبخصوص الدراسة التقنية الاقتصادية المطلوبة من المستثمر، فيشترط فيها ” تقديم تفاصيل حول توقعات الانتاج ومناصب الشغل التي يخلقها المشروع وتوقعات التصدير وتغطي هذه التوقعات فترة خمس سنوات عل الأقل “.

أما عن نسبة الادماج التي أثارت الكثير من الجدل، فحدد المرسوم المرتقب قريبا ب”15 في المائة في السنوات الثلاث الأولى من النشاط، بدأ من تاريخ صدور دفتر االشروط الجديد و 40 إلى 60 بالمائة بعد السنة الخامسة”. بمعنى أن المشاريع التي دخلت حيز الخدمة ستستفيد من مهلة إضافية لتحقيق نسبة ال15 بالمائة من المنتوج المحلي الواجب إدماجه في السيارة المركبة محليا.

ويفرض دفتر الشروط الجديد أيضا أن يتم إطلاق مشاريع تركيب السيارات مع علامات عالمية تتعهد بإستقدام المنتجين المناولين لانتاج تجهيزات السيارات محليا. وبالاضافة إلى إجراءات أخرى كثيرة موجودة في دفتر الشروط، فإن هذا الأخير يعرض المستثمر الذي لا يحترم بنوده ل”سحب الإمتيازات الجبائية الخاصة بنظام “إستيراد منتوجات غير مركبة” (CKD ) وكذا تعويض الامتيازات الممنوحة لهم في إطار برنامج دعم الاستثمار (ANDI )” تقول نفس المصادر.