ابراهيم تزاغارت*
مساهمة: نقاش ساخن يجري في الساحة السياسية الوطنية حول طبيعة و شكل التغيير الديمقراطي الأمثل للجزائر. بين انتقال يحترم الدستور بحذافيره و يمكن النظام من السيطرة على المرحلة القادمة و انتقال خارج الدستور يتم عبر غرفة رئاسية و حل كل المؤسسات و استبدالها، أضن أنه من الأجدى الذهاب إلى انتقال دستوري مفتوح يتم عبر الإبقاء على القانون الأساسي للدولة و تسخيره لمتطلبات المرحلة و للإرادة السيدة للشعب.
إن وجوب استقالة بن صالح من مجلس الأمة و تعويضه بشخصية بإمكانها الحصول على استحسان الشعب، تتبعها استقالة بدوي و تعيين حكومة قدرات توافقية تحمل طموحات الشعب يمكنه فتح أفق لانتقال ديمقراطي سلس.
في مثل هذا الانتقال الذي لا يمس بمؤسسات الدولة و لكن يعيد النظر في مهامها و تسييرها لتواكب المرحلة، علينا التفكير في دور المجلس الشعبي الوطني في إعطاء ضمانات لمستقبل الحرية و دولة الحق.
في هذا الإطار، فعلى نواب المعارضة في الغرفة السفلى مرافقة الانتقال من حالة الانسداد إلى حالة الانفراج عبر تحضير أجواء و شروط التعبير الديمقراطي الحر و ذلك بالإقدام على أخذ مبادرات جريئة.
إن تقديم مشروع تعديل قانون الانتخابات في و سعه حلحلة، إلى حد كبير، مسألة الشرعية. فاحترام صوت الشعب و عدم تحويله عبر التزوير كما جرت العادة شرط من شروط الديمقراطية الحقيقية.
القانون الجديد يجب أن يقرر و يقنن مراجعة عميقة للقوائم الانتخابية من جهة و كذا خلق آليات صارمة لمراقبة الإدارة و حيادها من جهة أخرى.
في عملية تحضير القانون، من واجب النواب تقديم مقترح التعديل إلى جمعيات المجتمع المدني بغية إثرائه حسب تطلعات الشعب و مقتضيات بناء دولة القانون و الحريات. فاشراك الجمعيات و كل شرائح الشعب في صياغة القانون سيكون ضمان لدوامه.
في الحالة الراهنة لموازين القوى السياسية في البلاد، لا أضن أن أحزاب الأغلبية ستقف في وجه إرادة الشعب الذي يملك الشرعية المطلقة.
*ابراهيم تزاغارت
بجاية يوم 06 أفريل 2019
