الجزائر- TSA عربي: سرعت المحكمة العليا في الأيام الأخيرة، من وتيرة التحقيقات مع المسؤولين السابقين في عهد بوتفليقة، لتُقرر هاته المرة، إعادة فتح أشهر قضايا الفساد التي عرفتها الجزائر في العشرية الأخيرة، ويتعلق الأمر بقضية المجمع البترولي “سونطراك” التي تورط فيها وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، قبل أن يتم تبرأته بشكل مفاجئ، و”الخليفة” التي كان بطلها عبد المؤمن خليفة أو “الفتى الذهني” المودع رهن الحبس منذ عام 2015.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا الفساد والمتابعات القضائية التي باشرتها العدالة منذ نهاية شهر ماي المنصرم، أمرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء 17 جويلية، بإعادة فتح قضيتي “سوناطراك” و”الخليفة”، مع العلم أنه تم إصدار الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين اللتين تمت معالجتهما على مستوى كل من محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة بالنسبة لقضية “سوناطراك 1” ومحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة بالنسبة لقضية رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة.

إذ بتاريخ 2 فيفري 2016، أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دج في حق المتهم الرئيسي في قضية “سوناطراك 1″، آل اسماعيل محمد رضا جعفر، رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية الألمانية كونتال فونكوارك.

كما قضت نفس الهيئة بحكم آخر بست سنوات سجنًا نافذًا مع دفع غرامة مالية تقدر بمليوني دج في حق مزيان محمد رضا، نجل الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، وحكما بخمس سنوات سجنا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة مليوني دج، في حق الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان.

وحكمت محكمة الجنايات من جهة أخرى بست سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية بمليوني دج في حق مغاوي يزيد، في حين صدر حكم بخمس سنوات سجنًا وغرامة مالية بقيمة مليون دج. في حق والده مغاوي الهاشمي (الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري).

كما أصدرت المحكمة حكمًا بخمس سنوات سجنًا وغرامة مالية بقيمة 500.000 دج في حق نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع، بلقاسم بومدين، وصدر حكم آخر بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دج ضد النجل الثاني للرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، مزيان بشير فوزي.

وقد أصدرت المحكمة من جهة أخرى حكما بدفع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج ضد الشركة الألمانية فونكوارك بلاتاك، فيما قضت بدفع غرامة مالية بقيمة 4 ملايين دج في حق كل من شركة “كونتال الجزائر” والمجمع الجزائري الألماني “كونتال فونكوارك” والمجمع الإيطالي “سايبام كونتراكتينغ الجزائر”، فيما استفاد 19 شخصا معنويا وطبيعيا اشتبه تورطهم في القضية من أحكام بالبراءة.

إمبراطورية الخليفة

أما بالنسبة لقضية رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة، فقد أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة بتاريخ 23 جوان 2015 أحكامًا تتراوح ما بين 18 سنة سجنًا نافذًا وسنة غير نافذة في حق 18 متهمًا في قضية الخليفة، فيما استفاد 53 متهمًا آخر من حكم البراءة.

وقد أدين المتهم عبد المؤمن خليفة (الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة) بعقوبة 18 سنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دج ومصادرة أملاكه مع تبرئته من جنحة “استغلال النفوذ”.

وتوبع عبد المؤمن خليفة الذي تغيب عن محاكمة 2007 بجناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال والإفلاس بالتدليس، الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية، والتمس النائب العام في حقه عقوبة السجن المؤبد ومصادرة جميع أملاكه. وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة قد أصدرت بتاريخ جوان 2007 حكمًا غيابيا بالسجن المؤبد في حق نفس المتهم مع مصادرة أملاكه.

للإشارة، توبع في قضية الخليفة 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007، علما أن من بين المتهمين 21 محبوسا، وفاق عدد الشهود في القضية 300 شاهد إلى جانب الطرف المدني والضحايا.