الجزائر ـ TSAعربي: أكدت عضو مفوضية الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان الجزائرية مايا ساحلي، في حوار مع TSAعربي، على خطورة وضع الأفارقة المهاجرين العالقين في أسواق الرق في ليبيا، مشيرة إلى اصطدام المفوضية لأكثر من مرة بعراقيل دبلوماسية تمنعها من زيارة ليبيا للتحقيق في الملف رغم تأكدها من عديد التجاوزات التي اثبتت بشهادات أفارقة عائدين من ليبيا .
هل تحترم الدول المستقبلة للاّجئين التصنيف الذي تحدّده مفوضية الاتحاد الإفريقي لحقوق الانسان في التعامل مع هذه الفئة الهشة؟
للأسف مازلنا نطالب دول العبور والدول المستقبلة للمهاجرين، باحترام التصنيف بين فئات المهاجرين والمهجّرين و اللاجئين، و هو ما يفرض التفريق في التعامل بين تلك الفئات، حيث ان صفة اللاجئ تخضع إلى الحماية الدولية، أما المهاجر فيخضع للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. ولكن للأسف هناك عدد من الدول لم تاخذ بعين الاعتبار هذا التصنيف، ولا هذه التفرقة، وهو ما يجعلها تقع في خلط بين تلك الفئات في حالة هجوم عليها.
تطالبون أيضا بتفعيل قوانين حفظ كرامة المهاجرين في مناطق العبور، كيف تجدون ردود أفعال الحكومات بهذا الشأن؟
نحن نطالب كل الدول أفريقيا باحترام الاطار القانوني الخاص بطالبي اللجوء و تكريس سياسات وطنية خاصة بالمهاجرين، على اعتبار ان الوضع هو دائم وعليه لا يجب ان يكون هناك فراغ قانوني بخصوص حماية هذه الفئة المستضعفة، و عليه نطلب كل الدول الإفريقية بالأخذ بعين الاعتبار الوضع السائد و ان تفتح الحوار مع الدول المجاورة حتى نصل الى برنامج مبني على التفاهم فيما يتعلّق بإشكالية اللاجئين.
كيف تعاملت مفوضية الاتحاد الافريقي مع ملف سوق البشر في ليبيا و الى اين وصلت التحقيقات؟
الوضع في ليبيا على ما هو عليه إلى يومنا هذا، حيث كان من المفروض ان تقوم اللجنة الافريقية لحقوق الانسان بزيارة الى ليبيا و ذلك بطلب من رئيس لجنة الاتحاد الافريقي بعد اكتشاف أسواق الرق، و لكن الى يومنا هذا لم نستطع دخول ليبيا بسبب عراقيل دبلوماسية. و حين حددنا التاريخ يومي 4 و 5 نوفمبر للدخول ظهر امامنا مشكل تدهور الوضع الأمني في طرابلس، و عليه اجلنا الزيارة التي ستظل أولوية ضمن اجندة المفوضية لأننا وقفنا فعليا على شهادات أفارقة مهاجرين عائدين من ليبيا و الذين اكدوا على ان الوضع جد خطير هناك.
