الجزائر – TSA عربي: أكدت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاربعاء، ان الرئيسين الفرنسي و الجزائري ايمانويل ماكرون و عبد العزيز بوتفليقة يقيمان “حوارا دائم” حول الوضع في الساحل و مالي.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية أن مسؤولا في الاليزيه تطرق للعلاقات الجزائرية في لقاء صحفي جرى عشية تنظيم ندوة رفيعة المستوى ببروكسل هذا الجمعة، حول الساحل مخصصة لتعزيز الدعم الدولي سيما المالي القوة المشتركة لدول الساحل ال5 ان “الرئيس اقام مع السلطات الجزائرية حوارا دائم حول مسالة القوة المشتركة لدول الساحل ال5 و حول الوضع في مالي”.

وأوضح ذات المسؤول ان الحوار بين البلدين يتمحور حول الجوانب السياسية و العملياتية.

وأضاف انه “كلما كان هناك تطور سياسي و عملياتي (في المنطقة) كلما كانت هناك اتصالات مع السلطات الجزائرية و غالبا اتصالات رفيعة المستوى” مشيرا الى ان  المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الاثنين بين الرئيس ايمانويل ماكرون و الرئيس بوتفليقة تندرج في اطار “استمرارية” هذا الحوار.

وتابع قوله ان “المكالمة الهاتفية تندرج في اطار استمرارية الحوار الدائم الذي يقيمه الرئيس ايمانويل ماكرون مع نظيره الجزائري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الوضع في مالي و الساحل”.

وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد اكد ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  قد اجرى يوم الاثنين الفارط مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون  موضحا ان هذا الاتصال “قد سمح لرئيسي البلدين بتبادل وجهات النظر حول الوضع في  مالي و ليبيا”.

كما تمت الاشارة الى ان الرئيسين قد “بحثا سبل و امكانيات تعزيز ديناميكية التعاون الجزائرية-الفرنسية التي تم إطلاقها خلال القمة التي جمعت الرئيسين الجزائري و الفرنسي في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة”.

اما فيما يخص الندوة رفيعة المستوى حول القوة المشتركة لدول الساحل ال5 التي تبلغ ميزانيتها حوالي 423 مليون اورو فإنها ترمي حسب الإليزي الى تحقيق ثلاثة  اهداف و تتمثل في: دعم القوة العسكرية المشتركة مع الانتقال من عتبة 300 مليون اورو (حاليا 250 مليون) و الحفاظ على دعم مسار السلام في مالي القائم على اساس  اتفاق الجزائر و مواصلة جهود تنمية المنطقة مع تحديد 400 مشروع على مدى خمس سنوات (2018-2022) التي ستحتاج الى غلاف مالي يقدر ب6 مليار اورو.

في هذا السياق، يضيف المصدر، ستساهم فرنسا بحوالي 40 % اي بمبلغ 1.2 مليار  اورو على مدى السنوات الخمس المقبلة مضيفا ان المساهمات المالية لعدد من  البلدان سيعلن عنها خلال اجتماع بروكسل الذي سيشارك فيه 18 دولة و عشرة من  الشركاء.