الجزائر ـTSA عربي: كشف رئيس ديوان وزارة التجارة، الياس فروخي، بأن قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد (851مادة)، ستعرف تعديلا جديدا نهاية السداسي الأول من السنة، وهو ما يتم التحضير له حاليا على مستوى الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة التجارة، و اكد ذات المسؤول بان القائمة لن تعرف أي ارتفاع في عدد الممنوعات من الاستيراد وانما سيتم اعفاء بعض المواد من المنع و ادراج  مواد أخرى. في ساق آخر اوضح فروخي عدم مسؤولية وزارة التجارة فيما يتعلق أسعار السيارات التي تثير مشكلا كبيرا منذ أسابيع مؤكدا بان أسعار السيارات في الجزائر هي أسعار حرة يحدّدها دفتر الشروط  الموقع  بين وزارة الصناعة المتعاملين  في السيارات.

طرحت أسعار السيارات التي أعلنتها وزارة الصناعة عديد التساؤلات حول تلاعب المتعاملين في الأسعار المطروحة في السوق الجزائرية. ما هو موقف وزارة التجارة من هذا الموضوع؟

هي إجراءات تتعلق بوزارة الصناعة، والأسعار التي أعنتها وزارة الصناعة هي أسعار السيارات عند خروجها من المصنع (ورشات التركيب)، ونحن مسؤوليتنا تبدأ من خروج الأسعار إلى المستهلك، وليس أسعار خروجها من الورشة التي هي أرقام تقنية محاسباتية لا تتعلق بالمستهلك.

لكن اين كانت وزارة التجارة حين كان المستثمرون يدفعون السيارات بتلك الأسعار الخيالية؟

وزارة الصناعة كانت تحدد أسعار خروج السيارات من الورشة بناء على دفاتر شروط الموقعة بين الوزارة والتعاملين في السيارات. وبالتالي فان أسعار السيارات في الجزائر هي أسعار “حرة” وليست مقنّنة من قبل الدولة لأنها ليست من نوع المواد ذات الاستهلاك الواسع الذي يلزم الدولة بضبط أسعارها.  وعليه فانه ليس من صلاحية وزارة التجارة التدخل. لان تحديد الأسعار يكون بالاتفاق بين وزارة الصناعة والمتعاملين وفق دفتر شروط.

 مع اقتراب شهر رمضان، تتزايد مخاوف المواطنين الجزائريين بخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرتها، بالنظر الى قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد. ما هي التدابير المتخذة من قبل وزارة التجارة في هذا السياق؟

ككل سنة تحضيرا لموسم رمضان، تحاول وزارة التجارة بمعية وزارتي الفلاحة والصناعة ضمان تمويل المخازن، خاص ة فيما يتعلق بالمواد الواسعة الاستهلاك، خاصة وأن الوزارة اليوم تعرف مستوى الطلب والاستهلاك في شهر رمضان الذي يشهد في العادة ارتفاعا كبيرا في المنحنى. وعلى هذا الساس يتم تمويل المخازن بالكميات ال تي تضمن تغطية السوق، وتركز الوزارة على تمويل المخازن بالمواد القابلة للحفظ والتخزين على غرار الفواكه الجافة والدقيق وحتى اللحوم. أما بخصوص المواد غير القابلة للتخزين على غرار الفواكه والخضر، فيتم التنسيق مع وزارة الفلاحة التي تقدم توقعاتها بخصوص المحاصيل للتعرف إذا كانت المحاصيل ستكون متوفرة.

ماذا عن تدابير الرقابة، هل من جديد خلال الموسم الرمضاني المقبل؟ 

ستعمل وزارة التجارة على تعزيز عدد فرق المراقبين بالتنسيق مع القطاعات الاخرى لضمان المتابعة الجديدة للسوق في شهر رمضان .للإشارة هنا  فان  وزارة التجارة تضطلع بمهمة مراقبة و متابعة السوق خلال شهر رمضان،  ليس فقط على مستوى أسعار المواد المدعمة من قبل الدولة ، بل أيضا النوعية و النشاط التجاري، لأنه في كل  موسم رمضاني تعرف السوق الجزائرية حالة كبيرة من الفوضى في النشاط التجاري، و عليه  نحاول التحرك ضد الظاهرة.

ماذا عن مشكل ندرة الحليب الذي يطرح أزمة حقيقة منذ أشهر دون حلول في الأفق؟

 هي مسؤولية وزارة الفلاحة، وما هذا تسعى وزارة التجارة لوضع كل ثقلها في مراقبة توزيع حليب الأكياس خاصة في شهر رمضان. وقد نصبنا في هذا الإطار وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة لجان مشتركة خاصة بضبط شبكات توزيع الحليب من الملبنات إلى المستهلك. للإشارة هنا فانه و باعتبار بودرة الحليب مادة مدعمة من قبل الدولة فان الملبنات مجبرة على اعترام    دفاتر الشروط التي تحدد   بنودها الدولة و التي تجبر المتعاملين على استعمال البودرة في انتاج الحليب   الأكياس.

 في رايك ماهي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم قدرة الدولة على امتصاص ازمة الحليب المطروحة منذ سنوات؟

المشكل الأول نظام موجود في نظام الدعم العام، الذي يخلف متعاملين يحاولن التحايل على القانون،من خلال تحويل استهلاك  بودرة الحليب.  فأينما يكون   هناك دعم نجد محاولات لبعض التجار غير الواعين الذين يحاولون تحقيق  أرباح تجارية  من خلال الاستفادة من أسعار الدعم  و بالتالي يتسببون في خلق الازمة.

السبب الثاني هو توجه المواطنين إلى التخزين خوفا من الندرة.  في الغالب عندما يحدث مشكل في مادة ذات استهلاك كبير، ولديها استخدامات غير قانونية كبيرة أيضا من الطبيعي أن يتجه المستهلك العادي نحوى التخزين هو ما يسبب دخولنا تعميق الازمة اكثر، رغم الزيادة التي تقدّمها الدولة، والتي تمتصها مخازن المواطنين. وأمام هذه الازمة لا نلم سوى تعزيز مستوى الرقابة.

ندرة الحلوم وارتفاع أسعارها، ظاهرة أخرى تثير مخاوف الموطنين في كل موسم رمضاني؟

لن يكون هناك مشكل لحوم هذه السنة، فالسنة الماضية كانت اللحوم تحت تدبير الرخص، فيما تم تحريرها هذه السنة. و عليه فالمستوريدين اليوم لهم كامل   حرية الاستيراد مع الالتزام بشهادات البيطرية التي تقدمها طبعا وزارة الفلاحة. ما عدا ذلك فان سوق اللحوم المتوردة حرة، بما فيها لحوم البقر المجمدة والطازجة والحية. وهي الأكثر استهلاكا من قبل الجزائريين.

لاتزال قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد (851مادة) تطرح الكثير من الإشكالات، خاصة فيما يتعلق بصيغتها المؤقتة، فهل هناك نية لتوسيع القائمة مستقبلا؟

القانون يوضّح بصراحة. بأنه ممكن للدولة أن تتخذ تدابير قصد استرجاع توازن ميزان الدفع الخارجي، وفي هذا إطار تضمنت قائمة المنع 851 بند جمركي، من بين 17000 نبد جمركي، و هو رقم ضعيف. اما بخصوص الصيغة المؤقتة للقائمة، فهي تعتمد على إعادة توازن ميزان الدفع،  فقد تستمر صيغة المنع لسنة او سنتين حسب النتائج المحققة.. فاذا استرجعنا التوازن ميزان الدفع يمكن ان نتخلى عن التدبير اما إذا بقي المشكل قائما، يمكن للوزارة تحرير هذه البنود و  منع بنود أخرى من الإستراد. فالمرسوم التنفيذي يشمل 851 ممكن لهذا الرقم أن ينخفض مستقبلا لكنه لا يمكن أن يرتفع.

لكن هذا  الاجراء خلف مشاكل كبيرة فيما يتعلق بمنع استراد  المواد الأولية لتصنيع الكثير من المواد  المحلية؟

هذه القائمة خلقت نوعين من المتعاملين بعضهم يطالب بإعفاءالمواد التي ينشط ضمنها من المنع، والبعض يطالب بإدراج المواد التي ينشط ضمنها في القائمة، و مع نهاية السداسي الأول من السنة سيتم مراجعة القائمة.حيث  اننا نعمل حاليا بالتنسيق مع الوزارة الأولى لإخراج بعض المواد من القائمة، و ادخال مواد أخرى الى القائمة . كما سيتم إضافة إجراءات جبائية و جمركية مرافقة، و ذلك ضمن قانون المالية التكميلي الذي سيكون هذه السنة.

وأشير هنا أن المواد الأولية التي منعناها في القائمة، يتم انتاجها في الجزائر على غرار المواد الأولى لتصنيع السيراميك.  بكميات كافية لكن الاشكال ان بعض المتعاملين يرون ان نوعية الانتاج الجزائري ضعيف ولا يستجيب لمتطلباتهم وهو مشكل تقني يمكن علاجه من خلال التنسيق بين المنتجين والمعاملين. و وزارة التجارة ملتزمة بإيجاد الحلول.. فمثلا فيما يتعلق بمشكل المتعاملين في السيراميك أعطت الوزارة للمتعاملين إعفاءات للإستراد. وهو نفس الشيء بالنسبة للمستثمرين في المشروبات الذين وجدوا مشاكل في توفير النكهات الخاصة بالمشروبات التي وجدوها لا تلائم متطلباتهم.

و أوضح هنا انه رغم كل الانتقادات التي تطال قائمة المنع الا انها كانت إيجابية على الاقتصاد الجزائري، حيث فتحت مجال التواصل بين المتعاملين المحليين، و حتى المصدرين الأجانب الذين ابدوا رغبتهم في الاستثمار في الجزائر، على غرار عديد العلامات العالمية التي ستدخل السوق الجزائرية  قريبا .

وزير التجارة الأسق عمار ة بن يونس الذي كان اول وزير سن نظام الرخص قال بان فشل النظام كان بسبب سوء التطبيق. ما تعليقك؟

 في بعض الأحيان الإدارة لا تستجيب بشكل مباشرة مع الآليات الجديدة، نظام الرخص كان جديد في 1996 ، لكن النتائج لم تكن فاشلة كليا لأنها طبقت في 2016 و2017، في  2016 كانت النتائج اهم مع انها كانت تشمل 3 مواد   الحديد و الاسمنت و السيارات ، والنتائج تجاوزت الـ4 مليار دولار في ميزان المدفوعات .  ليتم رفع الق أئمة الى 22 مادة في 2017، لتظهر الفوضى التي كانت ناتجة عن سوء