الجزائر – TSA عربي: عادت أسعار الموز لترتفع مجددا بعد استقرار نسبي شهدته في الأسابيع الماضية، فقد ارتفاعت الى ما بين 400 و450 دينار للكيلوغرام الواحد، بعد أن كانت في حدود 250 و300 دينار، أما في الأسواق الموازية فهي تتراوح بين 360 و380 دينار.
وبحسب ما نقلته “TSA” عن أحد المستوردين رفض ذكر اسمه، فإن سبب ارتفاع الأسعار يعود أساس الى هامش الربح الكبير الذي يأخذه هؤلاء المستوردين، والذي يصل الى 200 دينار للكيلوغرام الواحد.
وفي الأسواق الدولية، فإن سعر هذه الفاكهة في حدود 0.7 دولار للكيلوغرام في المتوسط ، ما يعادل 82 دينار، وهو السعر الذي تم التأكد منه من خلال تتبع بورصة الأسعار الرسمية.
وبما أن الضريبة الجمركية هي 100 بالمئة، فإن سعر الكيلو غرام الواحد من الموز للمستورد يصل إلى 164 ديناراً، فكيف يمكن تفسير بيعه للمستهلك بسعر 400 دينار أو أكثر؟ “وهنا يوضح نفس المصدر “المستوردون يأخذون هامشًا كبيرًا، وفي حلقة البيع لا يوجد الكثير من الوسطاء، في بعض الأحيان يتم بيع المنتج مباشرة إلى بائع التجزئة”.
هامش ربح كبير
وبحسب ما لمسته “TSA” عند بعض التجار في وسط الجزائر العاصمة، فإنهم يأخذون هامشاً للربح يتراوح بين 30 و 50 ديناراً، ومن ثمة فإن فائدة المستورد تصل إلى حوالي 200 DA للكيلوغرام الواحد، مع العلم أن تكاليف النقل ليست باهضة بحسب نفس المصدر.
وبعملية حسابية بسيطة، يمكن استنتاج أن بعض المستوردين يجمعون ثروات هائلة، فعلى أساس حمولة 10 آلاف طن، فإن الربح الصافي هو 2 مليار دينار، أو ما يقرب من 20 مليون دولار. ويتضاعف هذا العدد مع تعدد عمليات الاستيراد.
وترجع هذه الفوضى إلى الوضع الإحتكاري الذي أنشأته الحكومة منذ أن بدأت في تنظيم الواردات، حيث وضعت نظام الحصص والتراخيص المفروضة على بعض المنتجات ، بما في ذلك الموز.
وقبل عام 2016 ، تم بيع الموز بسعر متوسط قدره 150 دينارًا للكيلوغرام الواحد، وعندما توقفت الواردات فجأة في نهاية عام 2016 بسبب الأزمة المالية أصبحت هذه الفاكهة بعيدة المنال بأسعار خيالية تتراوح بين 900 أو 1000 دينار للكيلوغرام الواحد، حيث كان يتم إدخالها للجزائر عبر تونس بكميات قليلة جدا، ليتم تراجع الأسعار بين شهري مارس وأفريل 2017 بعد وصول أولى الشحنات المستوردة، لتستقر عند 250-300 دينار للكيلوغرام الواحد لأشهر طويلة.
ويستنكر المتابعون للأسواق عدم الشفافية في منح التراخيص من طرف وزارة التجارة التي أنشأت في الواقع “نادياً صغيراً” من المتعاملين الذين يحتكرون تجارة الموز، فقد كان نحو 44 مستوردًا تقدم للحصول على الترخيص ، ولكن تم اختيار ستة فقط، وفقا لمواصفات وضعتها الحكومة، فقد كانت تلك الشروط سببا في عدم اختيار بقية المتعاملين ومن أبرزها أنهم لم يمارسوا هذا النشاط خلال السنوات الخمس الماضية، واقتراح أسعار غير مطابقة للسعر المرجعي (650 دولار للطن الواحد) في ذلك الوقت) ، واستيراد كميات صغيرة وعدم وجود مستودع تخزين وغيرها.
والغريب في الأمر أنه في 31 جانفي 2017 انتهى رسميا العمل بالحصص، وتصبح عمليات استيراد الموز مفتوحة، لكن لماذا لا تعود الأسعار إلى مستوى الترخيص المسبق؟
رخصة من وزارة الفلاحة
الإجابة عن هذا السؤال تؤكد أنهم حافظوا على عملية الاحتكار، لكنها بطريقة أخرى، وهي ضرورة الحصول على وثيقة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يطلق عليها اسم الترخيص المسبق لاستيراد المنتجات الفلاحية.
وتحضى هذه العملية بتعتيم كبير في طريقة منح هذه الرخص، حيث ندد بعض المستوردين بهذه العملية، ويؤكدون أنه في البداية كان هناك ضرورة الحصول على تراخيص الاستيراد والآن الترخيص المسبق من طرف وزارة الفلاحة، وهو إجراء ترافقه انعدام الشفافية وتعتيم كبير، نتج عنه ارتفاع أسعار الفاكهة، ليكون المستهلك الجزائري هو الخاسر الأكبر.
