الجزائر-tsaعربي: يُواجه رجالات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من وزراء سابقين ورجال أعمال نافذين عقوبات ثقيلة، نظرًا لحجم الفساد المتورطين فيه، عقب تحويلهم أموال الخزينة العمومية إلى ملك خاص يتصرفون فيه كما يشاؤون.
وبعد أربع أيام من المحاكمة والاستجوابات بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، التي تحولت إلى أشهر من نار على علم، التمس وكيل الجمهورية اليوم الأحد 8 ديسمبر، عقوبة 20 سنة سجنًا مع دفع غرامة مالية بـ1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتهمين في قضايا فساد و استغلال النفوذ لاسيما فيما يعرف بقضية تركيب السيارات.
كما التمس تسليط عقوبة 20 سنة وغرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض عليه.
بالإضافة إلى ذلك، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد 15 سنة سجنا وغرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و10 سنوات سجنا وغرامة بـ3 ملايين دج ضد رجل الأعمال علي حداد و 10 سنوات سجنا ضد والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني مع غرامة بمليون دج و 10 سنوات سجنا و غرامة بـ 1 مليون دج ضد عبد الغني زعلان.
ومن بين الأرقام المفزعة التي ذكرها وكيل الجمهورية، أن الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي ترشح للعهدة الخامسة قبل أن يسقطها الشارع، كبدت الخزينة العمومية 11 ألف مليار سنتيم، وهو رقم مهول جدًا.
ورفض سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة مساء السبت، الرد عن أسئلة القاضي حول مصادر المبالغ الضخمة التي تم جمعها، إذ لدى مثوله أمام محكمة سيدي أمحمد، التزم الصمت وامتنع عن الخوض في قضية ”منح امتيازات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات 18 أفريل الماضي الملغاة”.
وجاء استدعاء السعيد للمحكمة كشاهد عقب إعتراف رجل الأعمال المسجون علي حداد بتلقيه تعليمات من شقيق الرئيس السابق الأصغر، بجمع الأموال لصالح العهدة الخامسة.
وتعتبر هذه المحاكمة الأولى، إذ يرتقب أن تبرمج محكمة سيدي أمحمد جلسات استجواب لمتهمين آخرين يتواجدون رهن الحبس المؤقت بالحراش بتهم فساد، لكن التساؤل الكبير الذي لا يزال يشغل الرأي العام يكمن حول إمكانية استرجاع كل تلك الأموال المنهوبة.
