الجزائر – TSA عربي: اعتبر رئيس الحكومة الأسبق (1995-1994) مقداد سيفي، أن النظام بدأ في التفتت على المظاهرات المليونية للجزائريين، وبدأ يبحث عن ربح الوقت باستعمال كل الخيوط الممكنة قصد الامتناع عن إعادة الجزائر لشعبها.

وكتب مقداد سيفي لـ”TSA عربي” أنه “لقد انتفض الشعب الجزائري بكل عفوية وفي وحدة بارزتين، لتقديم رسالة وحيدة وواضحة: لا لعهدة خامسة لبوتفليقة، والمطالبة بإنهاء نظام الحوكمة الذي يخنقه ويحتقره منذ الاستقلال، وهو النظام الذي أصبح، هذه العشرين سنة الأخيرة، نظاما مافيويا ومراوغا يهدد وجود الأمة نفسه.

فأمام افلاس الأحزاب والمعارضة المكممة من قبل نظام قمعي يستعمل لصالحه كل مؤسسات البلاد للاستمرار، اضطر المواطنات والمواطنون للخروج، بالملايين، إلى الشوارع سلميا، قصد وضع حد لغطرسة مافيا سياسية مالية كانت تعتقد أنها قد خدرت نهائيا وسياسيا الشعب الجزائري.

واليوم بدأ النظام في التفتت، وصار يبحث عن ربح الوقت باستعمال كل الخيوط الممكنة قصد الامتناع عن إعادة الجزائر لشعبها.

إنه يرسل موفدين لدى القوى الأجنبية، ويحاول شراء الدعم في المجتمع المدني، والأدهى من ذلك، أنه يحاول وبشتى الطرق التي ما تزال متاحة له، تقسيم الحراك الشعبي، أو تشويه مطالبه الأولية، وذلك بإدراج مواضيع عن الخلافات والنقاشات الإيديولوجية وزعامات القيادة.

فمن أجل كل ذلك، فإنني أريد اليوم إرسال نداء للقوى الوطنية التي لا تزال قادرة على مواجهة المافيا التي تريد الاستمرار في حكمنا، وإجبار الرئيس المريض على الانسحاب طبقا لإرادة الشعب وللدستور، وترك المؤسسات الدستورية التي ما تزال عاملة، تنظم انتخابات رئاسية في غضون الآجال الشرعية وتحت مراقبة لجنة انتخابات مستقلة ناجمة عن الحراك الشعبي، ومقبولة من لدنه. وهكذا يمكن للشعب أن يختار، في نهاية المطاف، وبصفة ديمقراطية، رئيسا سيكون الضامن لتفكيك النظام الذي حكمنا حتى الآن.

وسيحل هذا الرئيس المجلس الشعبي الوطني ويعمد، ودائما تحت مراقبة اللجنة الانتخابية المستقلة واعتمادا على حكومة انتقالية، إلى تنظيم انتخابات تشريعية تمكن الشعب من انتخاب ممثليه الشرعيين. وهذا المجلس وفور انتخابه، سيمكن من بروز حكومة وحدة وطنية ستكون من مهامها الاساسية القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية مع اقتراح المراجعات والتعديلات الدستورية الملائمة لتلبية تطلعات المواطنات والمواطنين.

وهذا المسعى، سيكون، وإنني أعتقد ذلك صادقا، السبيل الوحيد الذي سيجنب تفكيك الحراك الوطني أو انحرافه، وأي بديل آخر كمجلس للحكماء، ومؤتمر وطني، ومجلس تأسيسي، ولجان شعبية، ومجلس انتقالي، الخ… لا يؤدي إلا إلى إذكاء الخلافات الايديولوجية التي تجتاز شعبنا، وستتيح الفرصة للمافيا الحاكمة لاستغلال الدين واللغة والجهة، لتدمير هذا الحراك الشعبي الفريد من نوعه في العالم.

وعلى الذين يريدون تمثيل الحراك الشعبي أن يتم انتخابهم من قبل الشعب من خلال صناديق شفافة ومضمونة من طرف لجنة انتخابات وطنية مستقلة، وملاحظين دوليين.

بقي أمامنا أقل من شهر لتجنيب بلادنا فراغ دستوري ومغامرات حراك شعبي منقسم في وضعية اقتصادية وأمنية صعبة، وهذا على عتبة شهر رمضان الفضيل.”