الجزائر – TSA عربي: اقترحت المنظمة الوطنية للمجاهدين ورقة طريق لإيجاد حلول للأزمة التي تعيشها البلاد، تتمثل أساسا في المزاوجة بين تطبيق احكام الدستور ومقتضيات الواقع السياسي، عن طريق تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، إضافة إلى تزكية شخصة وطنية بعد إطلاق الحوار الوطني أو الندوة الوطنية، تتولى تشكيل لجنة وطنية مستقلة تشرف بصورة عملية على تحضير وتنظيم ومراقبة واعلان نتائج الاستحقاق الرئاسي.

وأثنت المنظمة في بيان لها أمضاه الأمين العام بالنيابة محند واعمر بن الحاج، وتلقى “TSA عربي” نسخة منه على “اصرار الحراك الشعبي منذ انطلاقته على تمسكه واعتزازه برموز ثورة نوفمبر 1954″، حيث تعتبر المنظمة أن تلك الصور تؤشر على “أهمية الارتباط العضوي والروحي بين جيلي الشهداء والمجاهدين وأجيال مابعد الاستقلال الوطني”.

وتعتبر منظمة المجاهدين أن “المخرج الوحيد الذي من شأنه أن يسمح لمعالجة هذه الأزمة يمكن في الإعداد المسؤول وفي تهيئة الظروف الوطنية لمنظمة المجاهدين أن عبرت عن أهميتها في مناسبات عديدة من خلال بيانتها التي عكست بصورة مبدئية موقف هذه الأسرة إزاء ما تشهده الساحة الوطنية”، وأضافت “إنه على الرغم من إجماع الفعاليات الوطنية على أن الحوار هو المدخل الطبيعي لحل الأزمة القائمة فإن هذا الإجماع سيبقى دون محتوى ما لم تبادر السلطة المسؤولة والحريصة على تجنيب البلاد مقتضيات الدخول في مرحلة انتقالية هي أن يشكل التنسيق مع الفعاليات الوطنية أهم أولويات الجميع وأسبابهم في رسم معالم خريطة تسمح بمعالجة الوضعية المتأزمة”.

واقترحت منظمة المجاهدين ورقة طريق لحل أزمة الجزائر تتمثل في:

أولا: إن الفترة الانتقالية التي أقرها تطبيق المادة 102 من الدستور و إغفالها لمراعاة تطبيق المادتين 7 و 8 كما طالب بذلك بالحاح الحراك الشعبي قد اقضت الى مايدركه الجميع وهو الاخفاق التام وكانت تلك نتيجة طبيعية لواقع غير موضوعي مرتبط بعوامل مختلفة منها عدم توفر الشروط القانونية والتنظيمية والتقينة والادارية وهو ما دفع المجموعة الوطنية لتقاسم القناعة بوجوب البحث المشترك عن حل بديل يزاوج بين تطبيق احكام الدستور ومقتضيات الواقع السياسي فالضرورة تقتضي اشراك كل الأطراف الفاعلة في اقتراح اليات عملية وشفافة وواقعية تضمن الانتقال من وضع استثنائي الى وضع طبيعي يفتح الافاق امام البلاد لمباشرة اصلاحات عميقة تمكن شعبنا من تنمية وطنية حقيقية تستجيب لطموحات في الرقي الاحتماعي والازدهار الاقتصادي وتنبثق عن المشروع النوفمبري.

ثانيا: من شأن الحوار الوطني أو الندوة الوطنية أن تقود لتزكية شخصية وطنية تتمتع بالمصداقية وتحظى بإجماع وطني تباشر مسؤولية الاشراف على ادارة مرحلة ما بعد إنشاء الفترة المرتبطة بتطبيق المادة 102 من الدستور (90 يوما).

ثالثا: تتولى هذه الشخصية تشكيل لجنة وطنية مستقلة تشرف بصورة عملية على تحضير وتنظيم ومراقبة واعلان نتائج الاستحقاق الرئاسي كما تباشر هذه اللجنة مراجعة قانون الانتخابات.

رابعا: تتحمل هذه الشخصية الوطنية مسؤوليتها في اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة ذات طابع تكنوقراطي ويراعى في اختيار اعضائها التمتع بالكفاءة والنزاهة والسمعة الحسنة في الاوساط الشعبية ويقتصر دورها في السهر على توفير الامكانيات والوسائل المادية والتقنية المرتبطة بإجراء العملية الانتخابية ولايمكن لهذه الحكومة أن تكون لها صلة مباشرة بتنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنما يقتصر دورها فقط بالاضافة الى توفير الامكانيات المطلوبة على تسيير شؤون القطاعات التي تتحمل مسؤوليتها إلى أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية.