بعد إلغاء قائمة الشركات المرخص لها بإنشاء مصانع تركيب السيارات في الجزائر، من المرجّح سقوط إجراءات مهمة أخرى اتخذها الوزير الأول أحمد أويحيى منذ أسابيع. ويتعلق الأمر بمراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وذلك حسب ما أكدته مصادر لموقع “TSA”، وتأتي المراجعة على خلفية عدد الشكاوى التي تلقتها الحكومة منذ صدور القائمة التي تضمن 851 مادة ممنوعة من الاستيراد.

ويؤكد مصدر من منظمة أرباب العمل، بانه سيتم تعديل القائمة، بسبب الشكاوى المرفوعة للحكومة، وأيضا بسبب تأثيرات القرار على سوق الشغل، حيث يهدّد قرار حظر استيراد 851 من المنتجات، استمرارية العديد من الشركات الصغيرة، وعشرات الآلاف من فرص العمل.

من جانبه يؤكد صاحب مؤسسة اضطر الى غلق مؤسسته بسبب تواجد المادة الأولية التي يشتغل بها في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد. ما يجعل قرار المنع الاستيراد يهدد بالرفع من مستوى البطالة. وفي المقابل كما يعتبر منتقدو القائمة الحالية أن تأثيرها ضعيف على الفاتورة الإجمالية للواردات، حيث لا تتعدى فاتورتها ملياري دولار في عام 2017.”