الجزائر – TSA عربي : أرجع مستشار وزير الصناعة والمناجم عبد الكريم مصطفى، اليوم الأحد، ارتفاع أسعار السيارات المركبة في الجزائر إلى جملة من الأسباب من بينها الشروط المفروضة على المصنعين، خاصة فيما يتعلق بمعايير السلامة وذلك ابتداء من أواخر 2015، وزيادة على دخول نظام رخص الاستيراد الذي أحدث خللا في العرض والطلب، محيلا إلى المقارنة بين أسعار السيارات المركبة في الجزائر وأسعار تلك المستوردة خلال 2016 باعتبارها مرجعا ، ليتضح أنها أقل سعرا .

أكد عبد الكريم مصطفى خلال مشاركته في الحصة الاذاعية ” ضيف التحرير” للقناة الاذاعية الثالثة، انخفاض فاتورة استيراد السيارات وأجزاء التركيب إلى 2 مليار دولار خلال 2017 ، بعدما كانت تناهز الـ 7.5 مليار دولار خلال 2012، متوقعا أن تنخفض أكثر بمجرد وصول نسبة ادماج المنتوج الوطني في عملية تركيبها إلى 40 بالمائة.

وقال عبد الكريم مصطفى إن الجزائر ستتجه تدريجيا نحو تصنيع السيارات وليس الاكتفاء بتركيبها، مضيفا أن بعض أجزاء السيارات الاساسية يتم استيرادها وهو ما يبرر ارتفاع الفاتورة حسبه، واستشهد بمصنع رونو الذي وصلت فيه نسبة إدماج المنتوج الوطني إلى 30 بالمائة.

وبلغة الأرقام كشف المتحدث أن فاتورة استيراد الاجزاء التي تدخل في تركيب السيارات ولواحقها بلغت خلال 2017 حوالي 1.6 مليار دولار ، مضيفا أنه باستثناء مصنع رونو الذي ينتج حوالي 60 ألف سيارة فإن مصانع السيارات الجديدة بحاجة إلى استيراد أجزاء هامة في عملية التركيب.

وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى سعي وزارة الصناعة والمناجم من خلال التركيز على إدماج المنتوج المحلي وترقية المناولة في تصنيع السيارات بشكل تصاعدي منذ 2014 ، لجذب مصنعي المعدات (قطع الغيار السيارات) أجانب ، من أجل الاستثمار في الجزائر  وإقامة مصانع لتأمين حاجيات مصانع السيارات دون اللجوء إلى الاستيراد ، مؤكدا أن بعض مصنعي السيارات الذين باشروا عمليات التركيب يعملون على إقناع ممونيهم بالاستثمار في الجزائر باعتبارها سوقا واعدة بـإنتاج 500 ألف سيارة في آفاق 2021، كما تتيح لهم إمكانية التصدير، مشيرا إلى ان مسؤولي مصنع فولسفاكن استقدموا خلال الاسبوع بعض مصنعي المعدات وقدموا لهم كل تفاصيل وإمكانيات الاستثمار بالجزائر، فضلا عن مصنعين وقعوا عقودا لإنتاج قطاع غيار السيارات .

وعن اللقاء الوطني الذي تعتزم وازه الصناعة والمناجم تنظيمه في الـ 5 والـ 6  مارس الداخل ، قال عبد الكريم مصطفى إنه سيجمع مركبي السيارات وشركات المناولة ويهدف إلى خلق شراكات بين الطرفين قصد توفير قطع الغيار واللواحق التي تدخل في تركيب السيارات ، مضيفا أن 500 مشارك سيحضرون الندوة الوطنية.