شكلت ظاهرة إقصاء مئات المواطنين، عبر مختلف ولايات الوطن من القوائم الانتخابية، المشهد الأكثر شيوعا من بين التجاوزات التي شهدتها مراكز التصويت، حيث تفاجا مئات المواطنين باقصائهم من القوائم الانتخابية، رغم حملهم لبطاقات الناخب ومشاركتهم في الاستحقاقات التشريعية شهر ماي الفارط.
سجلت ولاية البليدة حسب ما نقله شهود عيان من هناك، عددا من التجاوزات من قبل الإدارة المركزية، على مستوى مكاتب التصويت حيث وجد أزيد من 700 مواطن مقيم في بلدية موزاية، أنفسهم محرومين من حق التصويت رغم ثبوت إقامتهم، ورغم أن مصالح البلدية كانت قد أكدت في اعلان لها بان المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية يستفيدون من حق التصويت يوم الاقتراع بمجرد تقديم بطاقات الهوية الوطنية، وهو ما لم تلتزم به الإدارة وفقا لما نقله فيديو تم تصويره على مستوى أحد المراكز في البليدة.
وهو نفس المشكل الذي عاشه سكان بلدية مفتاح في ذات الولاية، حيث حرم أكثر من 200 مواطن من حق التصويت، رغم أنهم يحملون بطاقات الناخب التي تحميل ختم مشاركتهم في التشريعيات الفارطة حسب شهود عيان من هناك.
حالة من الغليان شهدتها أيضا مكاتب التصويت في بوسماعيل، حيث اشتكى عدد كبير من المواطنين من إقصائهم من القوائم الانتخابية رغم حملهم لبطاقات الناخب المستخرجة من البلديات التي اسقطت أسمائهم في محليات 23 نوفمبر الجاري لأسباب يفسرها المواطنون على انها محاولة للتلاعب بأصواتهم لصالح جهات معينة.
مظاهر لم تختلف عن مكاتب الاقتراع في ولاية الجلفة حيث الانتخابات النحلية منافسة شرسة بين العروش، وحسب شهود عيان فقد تفاجا عشرات المواطنين باقصائهم أيضا من القوائم الانتخابية دون سابق انذار من المصالح البلدية التي كانت قد وجهت لها تعليمات من وزارة الداخلية بمنح المواطن حق التصويت ببطاقة الهوية الوطنية.
في شكل آخر من اشكال التجاوزات التي شهدتها الانتخابات التي دخلت ساعتها السادسة، فقد أوقف أعوان الشرطة شخصا في أحد المراكز الانتخابية ببلدية الأبيار، بولاية الجزائر، بعدما عثرت لديه كمية من الأوراق الانتخابية.
