يوجد وزير الشؤون الدينية، الأسبق في حكومة سيداحمد غزالي، احمد مراني في حالة منع من السفر خارج الوطن، منذ مارس 2014، كما حجزت مصالح الدرك الوطني سلاحه الشخصي الذي تحصل عليه سنوات التسعينات للدفاع عن نفسه رغم حصوله على رخصة واستعراضها أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ويقول الوزير الأسبق أن مكالماته الهاتفية تحت الرقابة وان بريده الالكتروني كذالك، ويدعو مراني، السلطات العليا في البلاد للتدخل وتوقيف ما يسميه ” مسلسل هزيل” ويعترف أن القضية سياسية مرتبطة بموقفه من العهدة الرابعة، حيث يؤكد انه لم يسيئ لشخص رئيس الجمهورية الذي مر في العهدة الرابعة وهو يحكم الجزائر بكل قوة، ويعود في الحوار إلى سنوات التسعينات وكيف استدعاه مسؤول المخابرات الجنرال توفيق، وتحادثا ساعتين و كيف اقترح عليه الحماية من تهديدات الاغتيال، إلا انه فضل حمل السلاح- يقول مراني- ، الذي سيمثل أمام المحكمة في 21 ديسمبر الجاري، يعد تأجيل قضيته حوالي 6 مرات، أين طلبت النيابة في حقه السجن لخمس سنوات.
تواجهون تهمة حمل السلاح بدون رخصة، وقضيتكم في العدالة مطروحة ضمن ما يعرف قناة الأطلس التلفزيونية؟ هل توضحون للرأي العام ما يجري حول قضيتكم؟
تهمة حمل السلاح بدون رخصة لا افهم إن كان قاضي التحقيق يعترف بالدولة الجزائرية او لا يترف بالدولة، التهمة الوحيدة الموجهة الي وهي حمل السلاح بدون رخصة والرخصة موجودة في الملف، أعود إلى الوراء واطرح السؤال، لماذا حملت السلاح، مشكلتي أنني أقرا الأحداث قبل وقوعها، وفي سنة 1991 ، كنت أتوقع أن الجزائر ستدخل في بحر من الدماء، فذهبت إلى التلفزيون وقلت المشاكل كثيرة ولابد من حلها في إطار الحوار، وان أطرافا في السلطة وقيادة الجبهة يدفعان البلد الى المواجهة والمواجهة ستؤول بالبلاد إلى بحر من الدماء، ويمكن أن مناضلي الجبهة لم يفهموا من أن كلامي ، وحكم علي بالإعدام، وبعدها بأيام استدعاني محمد مدين، المدعو التوفيق، الذي هو في التقاعد برتبة فريق، وتحدثنا حوالي ساعتين حول مشاكل البلد، وكيفية الطرق التي لابد من اتخاذها من اجل مصلحة البلاد، وقال لي انه لدينا معلومات، بأنني مستهدف بالاغتيال، ولهذا ينبغي أن نوفر لك حراسة، فقلت له أن هؤلاء جبناء وان اعرفهم ولا أخشى منهم، وإنما أريد سلاح حتى ادافع عن نفسي، وطلب مني وثائق، وبعد أيام منحني المسدس والرخصة، واقول أن الذنب الوحيد الذي ارتكبته، هو أنني دافعت عن الدولة الجزائرية، أتساءل من يتابعني بهذه التهمة هل يعترفون بالدولة الجزائرية، إذا كانوا يعترفون بالدولة الجزائرية، فالدولة هي من منحتني السلاح، واذا لم يعترفوا بالدولة فهذا شيئا اخر.
إذا تريد ان تقول أن قضيتك سياسية، وأنت ممنوع من السفر، وقضيتك في العدالة قبل أربع سنوات ولم يفصل فيها إلى حد الآن؟
الانسان في الحياة يرى العجائب، فعلا أنني وقعت في مضايقات، قبل 4 سنوات هاتفي مراقب 24 ساعة على 24، ايميلي يقرؤونه قبل أن أقرأه، ممنوع من السفر وإنما كل هذا تجاوزت عنه وصبرت، ” اصبر وما صبرك الا بالله”، يريدون ان يدخلوا في المجال السياسي، أهلا ومرحبا، إذا كانت أفكاري لا تعجب بعض الناس فأهلا وسهلا، أتمنى ان هذا المسلسل الهزيل الذي لا يشرف لا الجزائر ولا العدالة. واقول انني احب الجزائر وما زلت ادافع عن الجزائر.
نعود إلى الظروف العامة للقضية، كنت قد قدمت تصريحات في تلفزيون الأطلس في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014، وانك كنت ضمن الجهة التي لا تريد عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة؟
هذا سبب، وتصريحاتي كانت ضمن الحملة الانتخابية، ويمكن ان تكون الأطلس قد أزعجت السلطة، وبعد افريل انتهت الحملة الانتخابية وانتهت الرئاسيات، كان من المفروض أن تنتهي قضية الأطلس، ودخلنا العهدة الرابعة ونحن على مشارف نهايتها، والبلاد تسير، اعتقد ان للجزائر شرف أن تطوي الصفحة
الدرك فتش منزلك بإذن من طرف النائب العام، ووجد السلاح ، ولم تستعرض الرخصة وقتها وعليه وجهت لك تهمة حمل السلاح، بدون رخصة؟
القضية من بدايتها لم تكن منطقية، وإذا أردنا بنايتها على المنطق فلا يوجد منطق، الدرك الوطني لم ياتي لتفتيش البيت واخذ السلاح، وإنما مسؤول الدرك استدعاني الى المكتب وقال انه جاءنا آمر لنزع السلاح مني، وتم نزعه لما جاءوا للمنزل ، وهذا الأمر حصل شهر مارس 2014. وتفاجأت بان قاضي التحقيق لما وجه لي تهمة حمل السلاح بدون رخصة، وهي تهمة واهية.