الجزائر – TSA عربي: تطرق عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، في خطابه للأمة، اليوم الاربعاء 3 جويلية، إلى الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، حيث شرح المقاربة السياسية التي وعد بها، والتي تتجلى في الحوار واجراء الانتخابات الرئاسية، وفيما يلي أبرز ما تضمنه خطاب بن صالح:
- محاربة الفساد
ان عملية التطهير الواسعة لأجهزة الدولة وتجديد تأطيرها تتزامن مع مكافحة صارمة لآفة الفساد وتبديد الأموال العامة، تضطلعُ بها بجدية عدالةٌ تمارس اليوم كامل مهامها وصلاحياتها.
بوِسعي بهذه الـمناسبة أن أؤكد لكم، سيداتي سادتي، أن الدولة، التي تبقى في الاستماع لـمطالب وتطلعات شعبنا العميقة، مصممة حقا على تنفيذ مسار التطهير هذا بلا هوادة وفقا لقوانين الجمهورية، مع احترام مبدأ قرينة البراءة واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن القرارات الـمتخذة إزاء رؤساء الشركات الـمعنية لن تمس بحقوق العمال ولن تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
- الحريات
حري بي أن أشير إلى أنه، وإن كان من الضروري بذل كافة الجهود لضمان احترام وحماية الحقوق الأساسية والحريات الـمكرسة في دستورنا، لاسيما الحق في التعبير والحق في التظاهر، فإنهُ يتعين في الوقت ذاته الحرص على أن تتم ممارسة هذه الحقوق في ظل احترام الآخر وفي كنف الامتثال التام لقوانين الجمهورية، كما يتعين عدم توظيف هذه الـمبادئ للـمساس باستقرار بلادنا ووحدتها الوطنية.
- الانتخابات
وتبقى هذه الانتخابات، التي ستُوفر لها كافة الشروط الـمطلوبة، أقول، تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والـمعقول وتظلُ قناعتي العميقة أيضا، أن رئيس الجمهورية الـمنتخب بشكل ديمقراطي لا جدال فيه، هو وحدهُ الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين وكذا بالصلاحيات الكاملة التي تمكنه من تولي تحقيق هذه الرغبة العميقة في التغيير، وتلبية الـمطالب الشعبية الـمشروعة والقيام بالإصلاحات الجذرية الـمنشودة التي بلدنا هي في أمس الحاجة إليها.
إنها مقاربة عقلانية وسليمة، لذا فإننا نأمل أن تحظى بقبول جميع مواطنينا، كونها تعتبر الخيار الوحيد القادر على منحهم الكلـمة الأخيرة لاختيار بكل سيادة وحرية وشفافية الشخصية التي يرغبون في تكليفها بمهمة قيادة هذا التغيير الرامي إلى إرساء نظام جديد للحكامة.
- الحوار
إن هذا الحوار يعد أكثر من ضروري كونه يعتبر الطريقة الـمثلى للتوصل إلى الصيغ التوافقية الضرورية حول مجمل الـمسائل الـمتصلة بالانتخـــــابات الرئــاسية.
كما يعد اليوم هذا الحوار أمرًا مستعجلا يتعين بلادنا اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية والـمؤسساتية، التي تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية وكذا التهديدات الـمحدقة بأمــــننا الوطني ضمن محيط إقليمي ودولي معقد.
- شخصيات مستقلة لقيادة الحوار
إن مسار الحوار هذا، والذي سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية، وبلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي وتتمتعُ هذه الشخصيات بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسيـــة أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه الـمسؤولية النبيلة وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار.
وفي هذا الصدد، ولإبعاد أي تأويل أو سوء فهم، فإن الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها الـمؤسسة العسكرية، لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا الـمسار، وستكتفي فقط بوضع الوسائل الـمادية واللوجستية تحت تصرف هذا الفريق.
وسيكون للـمشاركين في هذا الحوار حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي الـمقبل، والتطرق إلى كل الـمناحي التشريعية والقانونية والتنظيمية الـمتعلقة به، بما فيها مجريات الرزنامة الانتخابية، وكذا الـميكانيزمات الخاصة بمراقبته والإشراف عليه.
- تعديل قانون الانتخابات
وسينجرُ عن قيام هذه السلطة، لزاما، اقتراح مشروع قانون خاص بالـموضوع، وكنتيجة لذلك، سيتم أيضا تكييف النظام التشريعي والتنظيمي القائم، لاسيما قانون الانتخابات، الذي يحتاج بالتأكيد إلى مراجعة قصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة الـمطلوبة.
كما سيكون من الضروري النظر في كيفية التوفيق بين هذه السلطة التي سيتم إنشاؤها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور والتي يمكن أن تتم إعادة النظر في تشكيلها.
