الجزائر-TSA عربي: يكشف عبد العزيز رحابي، منسق المنتدى الوطني للحوار المرتقب عقده يوم السادس من جويلية المقبل، عن استلام 27 أرضية للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، سيتم تضمينها في وثيقة سياسية واحدة، نافيًا وجود أية اتصالات مع مؤسسة الجيش بخصوص الندوة.

ويُجزم رحابي في حوار مع “TSA عربي” بوجود أشخاص من داخل السلطة يقفون ضد الاصلاحات السياسية، مبرزًا “فلول النظام لا تزال موجودة بقوة وتُقاوم لأن لها مصالح”، داعيا السلطة إلى إتخاذ قرارات تصب في التهدئة ولا تعرقل العمل السياسي بمضايقة الأحزاب وتفتح الإعلام العمومي وخاصة التلفزيون، ووقف المضايقات ضد المتظاهرين لإرساء معالم الثقة مع الشعب الجزائري.

– تعقد المعارضة، السبت المقبل منتدى الحوار الوطني للبحث عن مخارج الأزمة السياسية،  فماهي آخر المستجدات؟

التحضير للندوة بدأ منذ أكثر من شهر، وقمنا بالاتصالات مع كل الأحزاب المعارضة دون استثناء وفتحنا الباب للمجتمع المدني والتنظيمات الطلابية والنقابات ورجال المال والأعمال غير المتورطين في الفساد. هدفنا وحيد وهو المساهمة بطريقتنا في الخروج من الأزمة، قد تسألينني كيف؟ وهنا أقول إننا نُحبذ الحل الذي يمزج بين الحل السياسي والمؤسساتي أي الدستوري، نقترح الرجوع إلى المسار الانتخابي بعد اتفاق واسع وشامل بين المعارضة والمجتمع المدني، وكل الأطراف التي تحمل المطالب الحقيقة للحراك.

نعتقد أن مطالب الحراك هي في الأساس برامج، ونحن نتبنى هاته البرامج لأنها سياسية بإمتياز وتُطالب بالتحول الديمقراطي ومراقبة المال العام والحريات الشخصية والجماعية وبتمثيل حقيقي في المجالس المنتخبة بعيدًا عن التزوير.

 –هل تعتقد أن الحراك سيتجاوب مع ندوة المعارضة؟

في اعتقادي أن هاته الأفكار والمبادرة استقبلها المواطنون إيجابيًا لأنهم عرفوا أن وقت الحوار قد وصل. بالفعل خرجنا بالملايين إلى الشوارع وكسبنا الكثير. ليس كل ما كنا نطمح إليه بطبيعة الحال والأكيد أن الشعب الجزائري لن يتراجع، لأن هناك جزائر ما قبل 22 فبراير وما بعدها.

من مسؤولية الطبقة السياسية والنقابات والنخب أن تُجسد مطالب الشعب في مشروع سياسي للخروج من الأزمة. هناك شيء أساسي ومهم في هاته المرحلة بالذات هو كيفية إرساء الثقة بين الشعب والسلطة، لأن لا شيء يتجسد دونها، غير أن هذا الأمر يمر عن طريق تبنى إجراءات ميدانية وبعث إشارات قوية من السلطة تعبر عن نية حقيقة لمرافقة التحول الديمقراطي.

–من سيحضر الندوة وهل سنشاهد ممثلين من الحراك على طاولة الحوار؟

الحراك يُمثله أزيد من 40 مليون جزائري، ولا يمكن أن نختار ممثلين عنه. أما عن قائمة الحضور فستعرف الندوة مشاركة عشرة أحزاب و5 كنفدرالية للنقابات، بالإضافة إلى 80 جمعية من المجتمع المدني، أعلنت نيتها في الحضور، ويرتقب أن يرتفع العدد قبل يوم السبت المقبل، تاريخ انعقاد المؤتمر، الذي سيكون فضاءً للمبادرات.

ولحد الساعة استقبلنا حوالي 27 أرضية للخروج من الأزمة، وهي مساهمات لأشخاص ونقابات وفعاليات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية. درسناها كلها وأدخلناها في الوثيقة النهائية، التي ستكون أرضية للحوار.

طموحنا توسيع الحوار إلى حزبي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) وجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، اللذان أطلقا مبادرة “قوى البديل الديمقراطي”. حاليًا نحن في اتصالات مستمرة من أجل حضورهم ندوة الحوار، نريد أن يأتوا بالمبادرة التي طرحوها قبل أيام، والتي كنت حاضرًا فيها بتاريخ 26 جوان الماضي، لأننا في مرحلة جديدة وهي مد الجسور بين كل المبادرات والوصول إلى أرضية شاملة متفق عليها للمساهمة في الخروج من الأزمة وكيفية الحصول على ضمانات لتنظيم انتخابات رئاسية في ظروف ومناخ ملائم، بشكل يسمح بمشاركة قوية للشعب الجزائري.

–البعض يتحدث عن إمكانية حضور أسماء بارزة على غرار اليامين زروال ومولود حمروش، هل هذا صحيح؟

صراحة، أنا كمنسق للمنتدى الوطني للحوار لا أحبذ الاشتغال على الأسماء وإنما على مشروع سياسي، والهيئة التي أدريها غير مخولة لإرسال دعوات لشخصيات مستقلة لأن الهيئة تهتم بالمبادرات وتستقبل الارضيات، لكن من حق الأحزاب المُشاركة توجيه دعوات لأية شخصية ترى حضورها مناسبًا.

–البعض يرى أن السلطة لا ترغب في تحول ديمقراطي حقيقي، وأنها ستستمر في المناورة، ما رأيكم؟

نحن متيقنين أن هناك أناس من داخل السلطة ضد الاصلاحات السياسية وتطبيع الوضع في البلاد. أكيد أن فلول النظام لا تزال موجودة بقوة وتُقاوم لأن لها مصالح، لكن نحن نشجع كل ما يصب في الحوار الذي نحن في بدايته.

–إذا أنتم تتوقعون مشاركة قوية في منتدى الحوار، أكثر من ندوة مزفران التي خرجت بأرضية للتحول الديمقراطي، لكنها لم تلق تجاوبًا من السلطة؟

الظروف تختلف ولكن نحن أمام وضع جديد وهو أخطر مما كان عليه عام 2014 و 2016.

–هل أنتم في اتصال مع السلطة الفعلية حاليًا وهي مؤسسة الجيش؟

لا يوجد أي اتصال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أنا كمنسق لمنتدى الحوار ليس لي أي اتصال مع أي أحد.

–تصنع خطابات رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح الكثير من الجدل، كيف تقرأونها؟

هي كثيرة، ولا يمكنني التعليق على جميعها، لكن نحن مقتنعون في المعارضة أن الحل يكمن في المزج بين الحلين السياسي والدستوري، هو الطريق الصحيح لإرساء اتفاق سياسي شامل وهذا الطريق يصُب في البحث عن الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في ظرف مقبول. لا الحل السياسي كاف ولا الحل الدستوري أيضًا ومن مهام الطبقة السياسية والنخب أن تجد مخرجًا يمزج بين الطرفين بطريقة توافقية ومسؤولة.

الشعب الجزائري الذي يخرج بالملايين يعرف جيدًا من المتسبب في الأزمة التي تعيشها البلاد، لكن إذا استمرت الأزمة قد يعتبر أن الطبقة السياسية والنخب عجزت وفشلت في إيجاد الحل. وبالتالي إذا لم تكن لنا مسؤولية في الأزمة، فتقع على عاتقنا مسؤولية البحث عن الحلول ونحن نجتهد في هذا الإطار لا أكثر ولا أقل.

تَصوُرنا أن تنظيم انتخابات رئاسية في آجال معقولة مع اتفاق سياسي شامل، مرتبط بمدى توفر الظروف، وعليه نطلب من السلطة أن تأخذ قرارات تصب في التهدئة ولا تعرقل العمل السياسي بمضايقة الأحزاب وتفتح الإعلام العمومي وخاصة التلفزيون، وتُوقف المضايقات ضد المتظاهرين. عليها أن تساعد وتساهم في إرساء الثقة، كما نقترح هيئة مستقلة تمامًا عن السلطة والأحزاب والقضاة المعينين من السلطة لتنظيم ومراقبة والاعلان عن نتائج الانتخابات.

المنتدى المفتوح المنظم يوم السادس من جويلية، سيخرج ببيان سياسي وتصور للهيئة المستقلة بشكل مفصل حول من يرأسها وأعضاؤها وصلاحياتها وكيفية اشتغالها، وتمثيلها في الولايات، وكذا استقلاليتها المادية والإدارية. إذًا تنظيم انتخابات مرتبط بوجود حُسن نية في تنظيم استحقاق رئاسي، هنالك يمكننا تحديد وضبط التاريخ فقط.

–قايد صالح، تحدث أيضًا عن الرئيس المقبل دُون الكشف عن إسمه بقوله إنه سيحارب الفساد؟

في رأي الخاص، أن الرئيس المقبل إذا انتخب حقيقة بطريقة ديمقراطية وله شرعية شعبية قوية تكون له القوة في محاربة الفساد ولكن يستحيل ذلك في ظل النظام الحالي لأن تغيير طبيعة النظام إلى ديمقراطي هو الضمان الوحيد، لأننا في تلك الحالة يكون لدينا قاضي مستقل يحكم بالقانون والضمير، ونكون أمام الفصل بين السلطات والشفافية في مراقبة المال العام. الفساد سيستمر ويتقوى إذا استمرينا بنفس النظام. ليس من الممكن محاربة الفساد بنفس النظام الذي خلق الفساد.

–بالأمس إستقال معاذ بوشارب من رئاسة البرلمان، وهو أحد الباءات التي طالب الحراك برحيلها، هل هذا مؤشر إيجابي؟

ما يمكنني قوله، أن كل تمثيل غير شرعي قابل للرفض، والشعب الجزائري اليوم يبحث عن نظام شرعي حقيقي وديمقراطي، ومنذ بداية الحراك رفع مطلب سياسي ونوعي بإمتياز وهو تغيير طبيعة النظام لأنه يدرك جيدًا أن الجزائر الجديدة تتطلب الدخول في نظام آخر، الضامن فيه القانون وليس الأشخاص والطبقة السياسية.