الجزائر ـ TSA عربي: أشرف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي اليوم الخميس 15 أوت، على مراسيم تنصيب سيد أحمد مراد نائبا عاما على مستوى مجلس قضاء الجزائر. وبالمناسبة عاد زغماتي إلى تبريء ساحة القضاء من التهم الموجهة إليه فيما يتعلّق بملفات الفساد، مؤكدا “عزم العدالة على التصدي للفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل استقلالية وشفافية وتجرد وحياد، مع مراعاة كاملة قواعد المحاكمة العادلة في جميع مراحلها، مع الاحترام التام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع في اطار مبدا المساواة المكفول دستوريا”.

وشدّد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، خلال الكلمة التي القاها ضمن مراسيم التنصيب، على “تمسك المؤسسة القضائية بمهامها الدستورية كحامية للحقوق والحريات الاساسية للجميع دون أي تميز أو اعتبارات ظرفية أو شخصية”. مؤكدا أنه “لا غرض للقضاء سوى تحقيق دولة الحق تحت سلطان القانون حفاظا على الأمن القانوني والقضاء داخل المجتمع”.

فيما يتعلق بملف استرجاع الأموال المنهوبة، قال وزير العدل بأن “الجزائر تتوفر على كل الآليات القانونية اللازمة التي من شأنها استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج، مشيرا إلى أن” مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الاموال من خلال متابعة المذنبين في ذممهم المالية لاسترجاع ما نهبوه من أموال” .و هو ما يستدعي حسبه “تعميق التحقيقات الاولوية من أجل كشف الجناة و حصر عائداتهم الاجرامية و تحديد أمكان تواجدها و احصائها قصد حجزها أو تجميدها ريثما يتم عرضها للتحقيق”.

وفيما يتعّلق بالآليات الدولية التي ستعتمدها الجزائر لاسترجاع الأموال المهربة للخارج. قال زغماتي بان الجزائر ستستعين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من أجل تعزيز التعاون مع بقية الدول لاسترجاع الثروات المنهوبة.